السعودية ترفع وتيرة الاستثمار التعديني بإصدار رخص جديدة وتقديرات الثروات الكامنة تقفز لـ 9.3 تريليون ريال

تفتح المملكة العربية السعودية آفاقاً استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية الكامنة، مما يساهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحويل التعدين إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2026م، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، وتوزعت هذه الرخص لتشمل 49 رخصة كشف، و20 رخصة لمحاجر مواد البناء، و8 رخص لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ورخصتي استطلاع، بالإضافة إلى رخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية.

توضح الإحصائيات الرسمية نمواً مستمراً في حجم الإقبال على القطاع، حيث وصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في المملكة حتى نهاية الفترة المرصودة إلى 3,017 رخصة، ويوضح الجدول التالي توزيع هذه الرخص وفقاً لنوع النشاط:

نظام الاستثمار التعديني والتحول الرقمي

أكد المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح بن محمد الجرَّاح أن تسريع وتيرة إصدار التراخيص يأتي نتيجة لتطوير نظام الاستثمار التعديني الذي يوفر بيئة تشريعية جاذبة وشفافة، وتتيح الوزارة كافة الخدمات عبر منصة تعدين الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل رحلة المستثمر وتقليص المدة الزمنية للحصول على الموافقات اللازمة.

يحدد النظام الحالي مدد التراخيص بدقة، حيث تمنح رخصة الاستطلاع لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لمدة 5 سنوات، بينما تصل مدد رخص الاستغلال إلى 30 عاماً قابلة للتجديد، مما يضمن استدامة المشاريع الكبرى واستقرار الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

مستهدفات 2030 وتحديث تقديرات الثروات

يأتي هذا النشاط المكثف في ظل تحديث تقديرات الثروات المعدنية الكامنة في المملكة، والتي قفزت لتصل إلى 9.3 تريليون ريال (ما يعادل 2.5 تريليون دولار)، وتركز الدولة جهودها حالياً على استكشاف المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والمعادن الأرضية النادرة، لدعم الصناعات المتقدمة والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 75 مليار دولار، مع التركيز على تحويل المملكة إلى مركز عالمي لإنتاج وتصنيع المعادن، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة في المدن الصناعية.