رئيس الوزراء المصري يصل جدة لتفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة مع السعودية

لماذا يزور رئيس الوزراء المصري مدينة جدة اليوم؟ تهدف الزيارة الرسمية التي بدأها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الإثنين 25 مايو 2026 إلى تفعيل "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة" بين القاهرة والرياض، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوجهات التنمية المصرية.

مراسم استقبال رسمية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

حطت طائرة دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، رحالها في مدينة جدة اليوم الإثنين 25 مايو 2026، ويشهد المطار الدولي حالياً استنفاراً بروتوكولياً لاستقبال الضيف المصري والوفد الرفيع المرافق له، حيث كان في مقدمة مستقبلي دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، ويعكس هذا الاستقبال الرسمي عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين الرياض والقاهرة، بحضور مدير شرطة محافظة جدة، اللواء سليمان بن عمر الطويرب، وسعادة المدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ أحمد بن عبدالله بن ظافر.

أجندة الزيارة: حماية الاستثمارات وشراكات الطاقة والسياحة

تتجاوز هذه الزيارة الأبعاد البروتوكولية لتصل إلى عمق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتتركز المهمة الأساسية في تفعيل "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة" لضمان بيئة استثمارية آمنة ومحفزة لرجال الأعمال في كلا البلدين عبر وزارة الاستثمار السعودية، وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن المباحثات تستهدف قطاعات حيوية ومستدامة، حيث تتصدر الطاقة المتجددة والسياحة قائمة الأولويات في المباحثات الجارية بمدينة جدة، سعياً لصياغة رؤية مشتركة تزيد من حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة.

أرقام وحقائق حول العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية

تكشف الأرقام الرسمية عن متانة الروابط التجارية، حيث بلغت الصادرات السعودية غير النفطية لمصر مستويات قياسية، إذ رصدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تدفقات تجارية بلغت نحو 11 مليار ريال، وتضع هذه المعطيات الدولة المصرية كشريك تجاري أساسي للمملكة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، مما يعزز من فرص نجاح المباحثات الحالية في جدة لتحقيق قفزة نوعية في الاستثمارات المشتركة.

توقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر

يتوقع المراقبون الاقتصاديون أن تسفر هذه الزيارة عن زيادة ملموسة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، خاصة مع تفعيل أعمال المجلس التنسيقي الأعلى المشترك الذي يعد الضمانة الأقوى لتحقيق هذه القفزات، ويترقب المستثمرون في البلدين نتائج هذه المباحثات لتوسيع نطاق الأعمال في بيئة محفزة ومنظمة، حيث تمثل جدة اليوم منصة لصناعة القرار الاقتصادي الذي سيلقي بظلاله الإيجابية على أسواق المنطقة العربية بالكامل خلال عام 2026.

ويمكن متابعة التحديثات اللحظية للزيارة عبر الحسابات الرسمية للجهات الحكومية المعنية لضمان الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.