مسودة التفاهم الإيراني الأمريكي تضع إطاراً زمنياً لرفع عقوبات النفط والإفراج عن الأموال المجمدة

كشفت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد 24 مايو 2026، عن ملامح مسودة تفاهم استراتيجية مرتقبة بين طهران وواشنطن تهدف إلى إنهاء الجمود النووي مقابل حوافز اقتصادية وضمانات أمنية شاملة في الممرات المائية الحيوية.

وتأتي هذه التطورات، التي نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، في وقت حساس يشهد فيه الإقليم تحولات جيوسياسية كبرى، حيث تضع الوثيقة إطاراً زمنياً وإجرائياً لعودة الطرفين إلى طاولة الالتزامات المتبادلة، وبحسب المسودة المقترحة، فإن المحور الاقتصادي يشكل حجر الزاوية في هذا التفاهم، إذ تعتزم واشنطن إلغاء العقوبات الصارمة التي كانت مفروضة على صادرات النفط الإيراني، مما يمهد الطريق لعودة طهران كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي بشكل رسمي وقانوني خلال عام 2026.

مكاسب اقتصادية وإفراج عن الأموال المجمدة

ولا يقتصر الدعم الاقتصادي على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد بنود المذكرة لتشمل الإفراج عن أجزاء حيوية من الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الدولية نتيجة العقوبات السابقة، هذا التحرك يهدف، حسب رؤية المحللين، إلى تقديم حوافز اقتصادية فورية للنظام الإيراني لضمان انخراطه في تنفيذ الشق الأمني والنووي من الاتفاق، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار النفط العالمية التي شهدت تذبذبات ملحوظة مؤخراً.

الترتيبات الأمنية في مضيق هرمز وآلية "عدم الاعتداء"

تضمنت المسودة المسربة بنداً جوهرياً يتعلق بواحد من أهم الممرات المائية في العالم، وهو مضيق هرمز؛ حيث حددت المسودة فترة زمنية مدتها 30 يوماً لاتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى إنهاء حالة الحصار والتوتر البحري المتبادل، هذا البند يعكس رغبة دولية في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وضمان حرية الملاحة في المنطقة التي يمر عبرها جزء كبير من إمدادات الطاقة إلى العالم.

• الالتزام المتبادل: تعهد الطرفان (الأمريكي والإيراني) بعدم شن أي هجمات استباقية ضد الطرف الآخر، سواء كانت عسكرية أو سيبرانية.
• الجدول الزمني للتهدئة: منح مهلة شهر واحد لتسوية الملفات العالقة في الممرات المائية لضمان خفض التصعيد الميداني.
• الرقابة الأمنية: تفعيل آليات مراقبة الالتزام ببنود التهدئة في منطقة الخليج العربي لضمان سلامة السفن التجارية.

الضمانات النووية وسياق "عملية مسقط"

في الشق التقني والأمني، تضع مسودة التفاهم التزاماً إيرانياً صريحاً بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مع ربط كل خطوة تخفيفية من جانب الولايات المتحدة بخطوة تنفيذية مقابلة من جانب طهران تثبت فيها التزامها بالمعايير الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التفاهمات هي ثمرة لما يعرف بـ "عملية مسقط"، وهي سلسلة من المفاوضات غير المباشرة التي انطلقت منذ عام 2024 ووصلت لمراحلها الحاسمة في مايو 2026.

ويرى المراقبون أن وصول الصادرات النفطية الإيرانية لمستويات قياسية رغم الضغوط السابقة كان دافعاً قوياً لواشنطن لإعادة النظر في استراتيجيتها والتحول نحو "الدبلوماسية الواقعية"، وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن هذا الاتفاق -في حال توقيعه- قد يؤدي إلى تهدئة نسبية في بؤر التوتر المشتعلة، خاصة في الممرات المائية، مما يعزز أمن الطاقة العالمي ومصالح دول الجوار.