أعلنت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي، اليوم الجمعة 13 مارس 2026، عن إلقاء القبض على 45 شخصاً من جنسيات متعددة، إثر تورطهم في رصد وتصوير مواقع مختلفة خلال الأحداث الجارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
| نوع المخالفة المرصودة | عدد الموقوفين | الإجراء المتخذ |
|---|---|---|
| تصوير مواقع أحداث أمنية ونشرها إلكترونياً | 45 شخصاً | الإحالة للنيابة العامة |
| تداول معلومات مضللة وبيانات غير دقيقة | – | اتخاذ الإجراءات القانونية |
| إثارة البلبلة والرأي العام عبر الشائعات | – | الملاحقة القضائية |
تفاصيل ضبط المخالفين ونوع التجاوزات المرصودة
أوضحت الجهات الأمنية في أبوظبي أن الموقوفين قاموا بنشر مقاطع فيديو وبيانات عبر الفضاء الرقمي تتضمن معلومات مضللة، وهو ما اعتبرته السلطات سلوكاً يهدف إلى إثارة البلبلة والرأي العام بين أفراد المجتمع، ونشر الشائعات التي تفتقر إلى المصداقية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على سير الإجراءات الأمنية الميدانية التي تتطلب السرية والخصوصية لضمان سلامة الجميع.
الإجراءات القانونية وآلية الرصد والمتابعة
أكدت شرطة أبوظبي أنها باشرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المقبوض عليهم، مشددة على أن أجهزتها المختصة تتابع عن كثب كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لرصد التجاوزات المرتبطة بإساءة استخدام التقنية الحديثة وتطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وشددت الجهات الرسمية على أن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات واضحة في تجريم مثل هذه الأفعال، حيث يمنع تماماً:
- تصوير مواقع الأحداث الأمنية أو المقاطع المرتبطة بها ونشرها دون تصريح.
- إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو مجهول المصدر عبر تطبيقات المراسلة.
- المساهمة في نشر أخبار لم تصدر عن الجهات الرسمية المعتمدة في الدولة.
دعوة رسمية: استقاء المعلومات من المصادر الموثوقة
وجهت شرطة أبوظبي نداءً عاجلاً إلى الجمهور بضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، والحرص على استقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وأوضحت أن الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع هو “مسؤولية مشتركة” تتطلب وعياً تاماً من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
كما جددت التأكيد على أن المصلحة العامة تقتضي عدم الانجرار خلف الشائعات، محذرة من أن أي مساهمة في نشر التضليل ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية المباشرة، وذلك لضمان حماية المجتمع وحفظ سلامة الإجراءات المتبعة في كافة الظروف.
الأسئلة الشائعة حول عقوبات نشر الشائعات
ما هي عقوبة تصوير مواقع الحوادث في الإمارات؟
وفقاً لقانون مكافحة الجرائم التقنية، قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم بتصوير ونشر مواقع الحوادث أو الأحداث الأمنية بما يضر بالمصلحة العامة.
كيف أتأكد من صحة الخبر قبل نشره؟
يجب الاعتماد فقط على الحسابات الرسمية للجهات الحكومية (مثل شرطة أبوظبي، وزارة الداخلية، أو وكالة أنباء الإمارات) وتجنب تداول الرسائل مجهولة المصدر في “واتساب” أو “إكس”.
هل تداول الشائعات “عن غير قصد” يعفي من المسؤولية؟
القانون يحمل الفرد مسؤولية ما ينشره أو يشاركه عبر حساباته الشخصية، لذا يجب الحذر الشديد قبل الضغط على زر “مشاركة” لأي معلومة غير موثقة.
المصادر الرسمية للخبر:
- شرطة أبوظبي (بيان رسمي)
