أصدرت المحكمة التجارية في دبي، اليوم الإثنين 16 مارس 2026، حكماً قضائياً باتاً يقضي بإلزام مؤسسة تعمل في قطاع التصاميم والرسومات الهندسية، بسداد مبلغ إجمالي قدره 533,400 درهم إماراتي لصالح شركة استشارات هندسية، وذلك في قضية أثارت جدلاً قانونياً حول مسؤولية الشركات في مواجهة الهجمات السيبرانية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع تجاري نشب بين الطرفين إثر تخلف المؤسسة المدعى عليها عن سداد فواتير مستحقة ناتجة عن عقود خدمات متبادلة، وبالرغم من دفع المؤسسة بأنها قامت بتحويل المبلغ بالفعل، إلا أن التحقيقات كشفت عن واقعة احتيال إلكتروني معقدة.
| البند | التفاصيل المالية والقانونية |
|---|---|
| أصل المبلغ المحكوم به | 533,400 درهم إماراتي |
| الفائدة القانونية | 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام |
| سبب النزاع | تحويل مالي لحساب مجهول إثر بريد إلكتروني مزيف |
| قرار المحكمة | إلزام المدعى عليه بالسداد لعدم براءة الذمة |
تفاصيل واقعة الاحتيال الإلكتروني
أوضحت أوراق القضية أن المؤسسة المدعى عليها تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني، انتحل فيها طرف مجهول صفة الشركة المدعية، وأرسل فاتورة تتضمن بيانات حساب بنكي وهمي، وبناءً عليه، قامت المؤسسة بتحويل المبلغ لهذا الحساب دون التأكد من صحة البيانات عبر القنوات الرسمية أو الاتصال المباشر.
وعند مطالبة شركة الاستشارات بمستحقاتها، اكتشفت المؤسسة وقوعها في فخ “الاحتيال الإلكتروني”، ورغم محاولات المؤسسة استرداد الأموال عبر الجهات المختصة، إلا أن المحكمة أكدت أن هذا الإجراء لا يعفيها من التزامها الأصلي تجاه الدائن الحقيقي.
حيثيات حكم محكمة دبي التجارية
استندت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في مارس 2026 إلى عدة ركائز قانونية هامة لحماية التعاملات التجارية:
- الإهمال في التحقق: أثبت تقرير الخبرة الفني أن المؤسسة لم تتبع بروتوكولات التحقق اللازمة قبل اعتماد التحويل المالي لحساب جديد.
- مبدأ براءة الذمة: أكدت المحكمة أن ذمة المدين لا تبرأ إلا بوصول الحق إلى صاحب الصفة (الدائن) أو من ينوب عنه قانوناً، وهو ما لم يتحقق في هذه الواقعة.
- انتفاء الخطأ المشترك: لم يثبت وجود أي اختراق لأنظمة الشركة المدعية أو إهمال من جانبها ساهم في وقوع عملية الاحتيال.
الالتزامات المالية الإضافية
ولم يقتصر الحكم على أصل المبلغ فحسب، بل شمل إلزام المؤسسة المدعى عليها بدفع فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً، تعويضاً عن التأخير في السداد، كما حملها الحكم كافة المصاريف القضائية، ورسوم الدعوى، وأتعاب المحاماة، مما يرفع القيمة الإجمالية التي ستتحملها المؤسسة نتيجة هذا الخطأ الإجرائي.
الأسئلة الشائعة حول المسؤولية القانونية في الاحتيال الإلكتروني
هل يعفي الاحتيال الإلكتروني الشركة من سداد ديونها؟
وفقاً لهذا الحكم الصادر عن محاكم دبي، فإن وقوع الشركة ضحية للاحتيال لا يسقط عنها الدين تجاه الطرف الآخر، طالما أن الطرف الآخر لم يتسلم أمواله ولم يثبت تورطه في الخطأ.
كيف يمكن للشركات تجنب مثل هذه النزاعات القضائية؟
ينصح خبراء القانون بضرورة اعتماد نظام “التحقق الثنائي” عند تغيير بيانات الحسابات البنكية، وذلك عبر الاتصال الهاتفي المباشر بالمسؤول المالي في الشركة الدائنة قبل إجراء أي تحويل مالي.
ما هي الفائدة القانونية المطبقة في القضايا التجارية بدبي؟
غالباً ما تقضي المحاكم التجارية بفائدة قدرها 5% سنوياً على المبالغ المتأخرة، ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على نسبة أخرى أو شروط مغايرة.
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم دبي
- دائرة القضاء – دبي
