ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2026، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ركز الاجتماع على صياغة الأجندة الاستثمارية للدولة، وبحث آليات ترسيخ مكانة الإمارات كأحد أكبر المستثمرين الدوليين، بما يضمن تعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي ومواكبة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
وشهد الاجتماع استعراض حزمة من المبادرات النوعية التي تدعم الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأمد، حيث تبادل الأعضاء الرؤى حول كيفية تسريع إنجاز الأولويات الوطنية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الطموحة للدولة خلال المرحلة المقبلة من عام 2026.
| المحور الاستراتيجي 2026 | الأهداف والنتائج المتوقعة |
|---|---|
| حماية الاستثمارات | تأمين الاستثمارات الإماراتية القائمة في أكثر من 90 دولة حول العالم. |
| التوسع الجغرافي | فتح آفاق جديدة في الأسواق الناشئة ومناطق النمو الاقتصادي المتسارع. |
| الهيكل المؤسسي | تطوير نظام الحوكمة وتحديث الهوية المؤسسية لمواكبة الأجندة الاقتصادية. |
| دعم المستثمر الوطني | توفير حماية قانونية ودعم استباقي للمستثمرين الإماراتيين في الخارج. |
مستهدفات 2026: حماية الاستثمارات في 90 دولة
أكد الدكتور ثاني الزيودي أن المجلس يمثل منصة حيوية تجمع نخبة المستثمرين الإماراتيين لتطوير مبادرات تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة، وأوضح أن خطة العمل لعام 2026 ترتكز على محورين أساسيين:
- الاستمرارية: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار عبر شراكات دولية متينة.
- الحماية والتوسع: تأمين الاستثمارات الإماراتية القائمة في أكثر من 90 دولة، مع التركيز على اقتناص الفرص في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، واللوجستيات.
تطوير الهيكل المؤسسي ومواكبة الأجندة الاقتصادية
يأتي هذا التحرك استكمالاً للرؤية الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس في أكتوبر 2025، والتي شملت تحديث النظام الأساسي وتطوير هيكل الحوكمة، تهدف هذه التحديثات إلى مواءمة كافة الاستثمارات الإماراتية في الخارج مع الأجندة الاقتصادية للدولة 2031، مما يوفر دعماً استباقياً للمستثمر الوطني في الأسواق الدولية ويقلل من المخاطر التشغيلية والقانونية.
دور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وآلية عمله
منذ تأسيسه في عام 2009، نجح المجلس في أن يكون حلقة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتتلخص مهامه الحالية لعام 2026 في النقاط التالية:
- بناء قاعدة عضوية شاملة تمثل مجتمع الاستثمار الإماراتي بكافة فئاته (الحكومي وشبه الحكومي والخاص).
- توفير الحماية القانونية والدعم الاستباقي للاستثمارات الوطنية خارج الحدود عبر التنسيق مع السفارات والمنظمات الدولية.
- تسهيل إجراءات الاستثمار عبر تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
- تبادل المعرفة وتحليل المخاطر في الدول المستهدفة لضمان سلامة وجودة الاستثمارات الإماراتية.
الأسئلة الشائعة حول استثمارات الإمارات بالخارج
ما هو عدد الدول التي تتواجد بها استثمارات إماراتية حالياً؟
تتواجد الاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويسعى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لزيادة هذا العدد وتعميق الوجود في الأسواق الناشئة خلال عام 2026.
من هو رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج؟
يرأس المجلس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ما هي الأهداف الرئيسية للمجلس في عام 2026؟
تتمثل الأهداف في حماية الاستثمارات القائمة، وتوسيع النفوذ الاقتصادي في مناطق النمو الواعدة، وتحديث منظومة الحوكمة لدعم المستثمر الوطني عالمياً.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة
- مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج (UAEIIC)
