أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، عن صدور مذكرة استدعاء رسمية لوزيرة العدل، بام بوندي، للمثول في جلسة مغلقة والإدلاء بشهادتها تحت القسم، يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيقات مكثفة يجريها الكونجرس حول ملابسات التعامل مع قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، وسط اتهامات للوزارة بتعمد حجب وثائق جوهرية عن الرأي العام.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الشخصية المستدعاة | وزيرة العدل الأمريكية “بام بوندي” |
| الجهة المستدعية | لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي |
| موعد الجلسة الرسمية | 14 أبريل 2026 |
| موعد الإحاطة الخاصة | غداً الأربعاء 18 مارس 2026 |
| موضوع التحقيق | إخفاء هويات نافذة وتجاوز صلاحيات “تنقيح” الملفات |
تفاصيل وموعد جلسة الاستماع المرتقبة
حددت اللجنة تاريخ 14 أبريل 2026 موعداً رسمياً لإدلاء الوزيرة بشهادتها، وبحسب المذكرة الصادرة، فإنه من المقرر أن تسبق هذه الجلسة إحاطة خاصة ومنفصلة ستقدمها بوندي ونائبها تود بلانش غداً الأربعاء 18 مارس 2026، لتوضيح أسباب التأخر في تسليم الوثائق المطلوبة للبرلمان.
دواعي الاستدعاء: اتهامات بالتستر وحجب المعلومات
تواجه وزارة العدل الأمريكية ضغوطاً متزايدة من المشرعين، حيث تتركز الاتهامات الموجهة للوزيرة بوندي حول النقاط التالية:
- إخفاء هويات نافذة: اتهام الوزارة بتعمد حجب أسماء شخصيات مرموقة (سياسيين ورجال أعمال) كانت على صلة بشبكة جيفري إبستين.
- تجاوز الصلاحيات: يرى مشرعون أن عمليات “تنقيح” الملفات التي قامت بها الوزارة تجاوزت الاستثناءات القانونية التي أقرها الكونجرس في نوفمبر 2025.
- تعطيل الشفافية: الامتناع عن نشر كميات ضخمة من الوثائق بذريعة “الامتيازات القانونية” وحماية التحقيقات الجارية.
موقف وزارة العدل وخلفية القضية
من جانبها، لم تصدر وزارة العدل تعليقاً رسمياً جديداً عقب صدور المذكرة اليوم، إلا أن الوزيرة بوندي أوضحت في تصريحات سابقة أن فريقاً يضم أكثر من 500 محامٍ بالوزارة يعملون تحت ضغط زمني كبير لمراجعة وتدقيق ملايين الوثائق المرتبطة بالقضية لضمان عدم انتهاك الخصوصية أو الإضرار بالأمن القومي.
يُذكر أن ملف جيفري إبستين، الذي توفي داخل زنزانته في عام 2019، لا يزال يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة مع استمرار المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف الكامل عن “قائمة الأسماء” المرتبطة بنشاطاته، وهو ما جعل القضية تتصدر المشهد السياسي في مطلع عام 2026.
الأسئلة الشائعة حول استدعاء وزيرة العدل
لماذا استدعى الكونجرس وزيرة العدل بام بوندي؟
بسبب اتهامات تتعلق بحجب معلومات وأسماء شخصيات نافذة في ملفات جيفري إبستين، والامتناع عن تسليم وثائق كاملة للجنة الرقابة بمجلس النواب.
متى ستمثل وزيرة العدل أمام مجلس النواب؟
تم تحديد موعد الجلسة الرسمية في 14 أبريل 2026، مع وجود إحاطة تمهيدية غداً الأربعاء 18 مارس 2026.
ما هي “ملفات إبستين” التي يجري التحقيق حولها؟
هي مجموعة من الوثائق والشهادات المتعلقة بشبكة العلاقات التي أدارها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، والتي يُعتقد أنها تضم أسماء سياسيين ومشاهير تورطوا في أنشطة غير قانونية.
المصادر الرسمية للخبر:
- لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي
- وزارة العدل الأمريكية
