أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الجمعة 13 مارس 2026، القانون رقم (6) لسنة 2026 المتعلق بالمخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في الإمارة، ويأتي هذا القانون ليرسم إطاراً تشريعياً شاملاً وموحداً يضبط آليات التعامل مع التجاوزات الإدارية بما يواكب النهضة التنموية المتسارعة في دبي.
| نوع التصنيف / التدبير | التفاصيل والإجراءات المتخذة |
|---|---|
| تصنيف المخالفات | تُصنف إلى (بسيطة، متوسطة، وجسيمة) لضمان التناسب مع العقوبة. |
| الإغلاق الإداري | إغلاق مؤقت للمنشآت المخالفة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إغلاق دائم. |
| التراخيص والتصاريح | منح صلاحيات بإلغاء أو تعديل التراخيص الممنوحة للأفراد أو المنشآت. |
| تاريخ النفاذ | يُعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (مارس 2026). |
أهداف القانون: تعزيز الشفافية وحماية الحقوق
يسعى القانون الجديد إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل الإداري من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها حوكمة الجزاءات عبر توفير إطار قانوني مُلزم يمنع التعسف في استخدام السلطة ويضمن المساءلة، كما يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة بتسريع إجراءات الفصل في المخالفات وضمان حماية الحريات والحقوق الفردية والمؤسسية.
ويهدف القانون أيضاً إلى رفع مستوى الردع العام والامتثال للتشريعات السارية لحماية أمن المجتمع، مع ضمان استمرارية عمل المرافق العامة بانتظام واطراد بما يخدم المصالح العليا لمجتمع دبي.
ضوابط تحديد المخالفات وتصنيف جسامتها
وضع القانون رقم (6) لسنة 2026 اشتراطات دقيقة لتحديد المخالفات الإدارية، حيث أوجب أن يكون النص على المخالفة صريحاً في التشريعات الصادرة عن السلطة المختصة، مع مراعاة الآتي:
- الدقة والوضوح: وصف المخالفة بوضوح تام ليعرف المكلف بالتشريع حدود التزاماته القانونية.
- التصنيف الثلاثي: تصنيف المخالفات إلى (بسيطة، متوسطة، جسيمة) بناءً على مدى خطورتها وتأثيرها على المصلحة العامة، مما يسهل اختيار الجزاء العادل.
أنواع التدابير الإدارية والصلاحيات الممنوحة للجهات الحكومية
منح القانون الجهات الحكومية في دبي صلاحية اتخاذ تدابير حازمة تجاه المخالفين لضمان الانضباط، وتشمل هذه التدابير:
- توجيه إنذارات رسمية لتصحيح الأوضاع القانونية قبل تصعيد العقوبة.
- الإغلاق الإداري: للمنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى، أو الإغلاق الدائم في الحالات التي تستدعي ذلك.
- إلغاء أو تعديل التراخيص والتصاريح الممنوحة للأفراد أو المنشآت التجارية.
- الإيقاف الكلي أو الجزئي للمشاريع والأنشطة المرتبطة بالمخالفة المرتكبة.
المعايير الإجرائية وتطبيق العقوبات
شدد القانون على ضرورة مراعاة “التناسب والعدالة” عند توقيع العقوبة، مع أخذ الظروف المحيطة بالمخالفة في الاعتبار، مثل تكرار المخالفة أو وجود تعمد وإهمال جسيم، وحجم الضرر الناتج عن الفعل المخالف، بالإضافة إلى الإجراءات التصحيحية التي يبادر بها المخالف بشكل مبكر.
ويقضي القانون بإلغاء أي نصوص في تشريعات أخرى تتعارض مع أحكامه، وذلك لضمان توحيد المرجعية القانونية في التعامل مع المخالفات الإدارية على مستوى إمارة دبي لعام 2026 وما يليه.
الأسئلة الشائعة حول القانون الجديد
متى يدخل القانون رقم (6) لسنة 2026 حيز التنفيذ؟
يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما تم اعتماده اليوم 13 مارس 2026.
ما هي أقصى عقوبة إدارية للمنشآت في القانون الجديد؟
تشمل العقوبات الجسيمة الإغلاق الإداري الدائم أو إلغاء التراخيص، بينما يقتصر الإغلاق المؤقت على مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
من هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح التنفيذية؟
يصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
المصادر الرسمية للخبر:
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي
- حكومة دبي الرقمية
