أقرّ سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ورئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، اليوم الجمعة 13 مارس 2026، “الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة” في قرى الإمارات، إلى جانب استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية وخلق بيئة محفزة للابتكار الوطني.
وخلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، جرى استعراض الخطط التنفيذية لتحويل القرى الإماراتية إلى وجهات سياحية واقتصادية رائدة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لعام 2026 وما بعده.
| المجال | التفاصيل والمستهدفات الاستراتيجية 2026 |
|---|---|
| حجم الاستثمارات المستهدفة | أكثر من 1 مليار درهم إماراتي |
| القطاعات الرئيسية | السياحة والضيافة، التنمية الصناعية، القطاع العقاري |
| الهدف التنموي | خلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقرى |
| الجهات الشريكة | وزارة الاقتصاد، مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، القطاع الخاص |
أهداف التوجه الاستراتيجي لدعم المشاريع الصغيرة
تستهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تُنفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بناء منظومة اقتصادية محلية قوية تعتمد على ثلاثة محاور أساسية:
- تحقيق الاكتفاء الذاتي: عبر تأسيس مشاريع متنوعة تخدم احتياجات سكان القرى وتنعش اقتصادها الداخلي.
- تأهيل الكوادر الوطنية: إطلاق برامج تدريبية تخصصية لتمكين أبناء المناطق الريفية من إدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
- ترسيخ الهوية الوطنية: دعم المنتجات المحلية التي تعكس التراث الإماراتي وتقديمها كعلامات تجارية منافسة.
خارطة طريق الاستثمار: 3 قطاعات حيوية مستهدفة
أوضح المجلس أن استراتيجية جذب الاستثمار تركز على ضخ سيولة مالية تتجاوز المليار درهم في ثلاثة مسارات رئيسية لضمان نمو مستدام:
1. السياحة والضيافة: استغلال الطبيعة الجمالية للقرى لتحويلها إلى مقاصد سياحية بيئية وتراثية.
2. التنمية الصناعية: تشجيع إقامة المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الموارد المحلية.
3. القطاع العقاري: تحديث البنية التحتية وإنشاء مجمعات سكنية وتجارية تتناسب مع طبيعة القرى وتدعم نموها المستقبلي.
رؤية القيادة لتعزيز جودة الحياة 2026
أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أن هذه المبادرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “رعاه الله”، وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، وأشار سموه إلى أن الهدف الأول هو ضمان رغد العيش للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في كافة أرجاء الدولة دون استثناء.
من جانبه، صرح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن هذه الاستراتيجيات تعزز من تنافسية الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب الإماراتي للمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مشاريعهم المبتكرة في القرى.
مبادرات مجتمعية وتنموية شاملة
تضمن الاجتماع المنعقد اليوم استعراضاً لمجموعة من المشاريع الموازية التي تستهدف فئات المجتمع، ومنها:
- إطلاق منصات لدعم ريادة الأعمال الشبابية في المناطق البعيدة.
- تفعيل دور “مجالس الإمارات” لتكون مراكز إشعاع تنموي وتواصل مباشر مع الأهالي.
- مبادرات صحية ورياضية متكاملة لتحسين نمط الحياة في القرى الوطنية.
الأسئلة الشائعة حول استراتيجية تطوير قرى الإمارات
ما هو حجم الاستثمار المرصود لتطوير القرى في 2026؟
تستهدف الاستراتيجية جذب استثمارات تتجاوز قيمتها مليار درهم إماراتي، تتركز بشكل أساسي في قطاعات السياحة، الصناعة، والعقارات.
كيف يمكن للمواطنين الاستفادة من استراتيجية ريادة الأعمال الجديدة؟
يمكن للمواطنين في القرى المستهدفة الحصول على دعم فني وتمويلي لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة تقدمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
ما هي القطاعات الأكثر نمواً المتوقعة في القرى الإماراتية؟
يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع السياحة التراثية والبيئية نمواً كبيراً، يليه قطاع الصناعات التحويلية الصغيرة التي تعتمد على الموارد المحلية لكل قرية.
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة
