أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 16 مارس 2026، أن دعم وتمكين المرأة في مختلف مراحلها العمرية، ولا سيما فئة “كبار المواطنات”، يمثل أولوية قصوى لضمان العدالة والمساواة الاجتماعية، وشددت الدولة في بيان رسمي على التزامها الراسخ بتبني سياسات وطنية ودولية تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه النساء المسنات، ومعالجة التحديات الناتجة عن تداخل عوامل العمر والنوع الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاركة إماراتية رفيعة المستوى في اجتماع المائدة المستديرة الوزاري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW) في دورتها السبعين لعام 2026، وألقت الكلمة فاطمة يوسف، نائب المندوب الدائم بالإنابة، حيث ركزت على ضرورة إدماج قضايا النساء المسنات في الأجندات الدولية وتطوير السياسات الموجهة لهن بشكل مستدام.
| المحور الأساسي | أبرز الإجراءات والمكتسبات (2026) |
|---|---|
| الإطار القانوني | تفعيل كامل لبنود القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2022 لحماية كبار المواطنين من التمييز. |
| التمكين الرقمي | إطلاق دورات “محو الأمية الرقمية” لضمان وصول المسنات للخدمات الذكية. |
| استثمار الخبرات | برنامج «الاستثمار في خبرة كبار المواطنين» لنقل المعرفة للأجيال الشابة. |
| الرعاية الاجتماعية | ضمان الحق في السكن الملائم والرعاية الصحية المتقدمة وفرص العمل الكريمة. |
الأطر القانونية: حماية شاملة ضد التمييز
استعرضت الإمارات خطواتها العملية لتحويل الالتزامات التشريعية إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أن القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2022 يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق كبار المواطنين، ويهدف القانون بشكل مباشر إلى:
- حماية النساء المسنات من أي شكل من أشكال الإساءة أو التمييز القائم على السن.
- ضمان الحق الأصيل في الحصول على رعاية صحية تخصصية وشاملة.
- توفير بيئة سكنية ملائمة تلبي احتياجاتهن المتغيرة مع تقدم العمر.
السياسة الوطنية: استثمار الخبرات وسد الفجوة الرقمية
أوضحت الكلمة أن “السياسة الوطنية لكبار المواطنين” تعمل كإطار تنفيذي متكامل، مع التركيز على دمج المرأة المسنة في النسيج الاجتماعي عبر مسارين استراتيجيين:
1، نقل الخبرات بين الأجيال
من خلال مبادرات نوعية، يتم تمكين النساء المتقاعدات من ممارسة دور حيوي في الإرشاد المجتمعي، يهدف هذا التوجه إلى تحويل رصيد سنوات العمل والخبرة المتراكمة إلى معرفة حية تُنقل للأجيال الناشئة، مما يعزز من فاعلية المرأة المسنة في الحياة المدنية ويحفظ الهوية الوطنية.
2، التمكين التقني والمعرفي لعام 2026
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الدولة في 2026، أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرات تستهدف تقليص الفجوة التقنية، تشمل:
- تنظيم ورش عمل مكثفة في “محو الأمية الرقمية” مخصصة للمسنات.
- تسهيل وصول كبار المواطنات إلى المنصات الحكومية الذكية للحصول على الخدمات بشكل مستقل.
- تعزيز قنوات التواصل الاجتماعي الرقمي لضمان عدم عزل المسنات عن محيطهن الأسري والمجتمعي.
وفي ختام البيان، جددت دولة الإمارات دعوتها للمجتمع الدولي لتبني نهج شمولي يضمن للمرأة حقوقها كاملة منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، مؤكدة أن كرامة المسنات هي المعيار الحقيقي لتقدم ورقي المجتمعات الحديثة.
الأسئلة الشائعة حول حقوق كبار المواطنات في الإمارات
ما هو القانون الذي يحمي حقوق النساء المسنات في الإمارات؟
يعد القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2022 هو التشريع الرئيسي الذي يضمن حماية كبار المواطنين (ذكوراً وإناثاً) من التمييز والإساءة، ويضمن لهم الحق في الرعاية والحياة الكريمة.
كيف تدعم الإمارات المتقاعدات في عام 2026؟
يتم دعمهن عبر برامج “استثمار الخبرات” لدمجهن في الإرشاد المجتمعي، بالإضافة إلى مبادرات التمكين الرقمي التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع لضمان مواكبتهن للخدمات الذكية.
المصادر الرسمية للخبر:
- بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة
- وزارة تنمية المجتمع – الإمارات
