في إطار حماية الحقوق الرقمية والخصوصية الشخصية، أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية اليوم، السبت 14 مارس 2026 (الموافق 25 رمضان 1447 هـ)، حكماً قضائياً يقضي بإلزام امرأة بدفع تعويض مادي قدره 50 ألف درهم لامرأة أخرى، وذلك جراء قيامها بنشر صورة الشاكية عبر منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” دون الحصول على موافقة مسبقة، في واقعة تعكس صرامة القوانين تجاه الجرائم الإلكترونية.
وتأتي هذه العقوبة كتعويض مدني تكميلي بعد مسار قضائي أثبت انتهاك المدعى عليها لخصوصية المجني عليها باستخدام وسائل تقنية المعلومات، مما تسبب في أضرار معنوية ونفسية جسيمة استوجبت جبر الضرر مادياً.
| نوع العقوبة / الإجراء | التفاصيل الصادرة في الحكم |
|---|---|
| التعويض المدني (اليوم) | 50,000 درهم إماراتي لصالح الشاكية. |
| الغرامة الجزائية السابقة | 50,000 درهم إماراتي لخزينة الدولة. |
| الإجراء التقني الإلزامي | حذف الصور محل النزاع فوراً من المنصة. |
| العقوبة التأديبية الرقمية | الحرمان من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة 3 أشهر. |
تفاصيل الحكم القضائي وآلية التعويض
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم أن المدعى عليها اعتدت على خصوصية الشاكية بنشر صورتها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكانت المتضررة قد طالبت في البداية بتعويض يصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 6%، مؤكدة أن الفعل تسبب لها في حرج اجتماعي وضغط نفسي كبير.
وبعد دراسة أوراق القضية، رأت المحكمة أن مبلغ 50 ألف درهم يعد تعويضاً عادلاً يتناسب مع حجم الضرر المعنوي والأدبي الذي لحق بالمدعية، مع إلزام المدعى عليها بكافة المصاريف ورسوم التقاضي.
ملابسات الواقعة والإدانة الجزائية
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي قُدم لنيابة أبوظبي الكلية، حيث أثبتت التحقيقات التقنية قيام المتهمة باستخدام حسابها على “إنستغرام” لنشر محتوى يخص الغير دون إذن، وبناءً عليه، صدر حكم جزائي سابق تضمن:
- فرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم.
- إلزامها بحذف الصور موضوع الدعوى بشكل فوري.
- منعها من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة كإجراء احترازي لمنع تكرار المخالفة.
أسباب تقدير التعويض وحجم الضرر المعنوي
استندت المحكمة في قرارها بفرض التعويض الإضافي إلى ثلاثة ركائز أساسية:
- انتهاك الخصوصية: المساس بالاعتبار الشخصي للمجني عليها أمام متابعي المنصة.
- الألم النفسي: الحرج الاجتماعي العميق الذي نتج عن تداول الصورة دون سياق قانوني.
- علاقة السببية: ثبوت أن الخطأ المرتكب من المدعى عليها هو السبب المباشر والوحيد للضرر الذي وقع على الشاكية.
وشددت المحكمة على أن القوانين المحدثة في عام 2026 تهدف إلى خلق بيئة رقمية آمنة، وأن التهاون في نشر صور الآخرين قد يؤدي إلى عقوبات مغلظة تشمل الغرامة والحبس في بعض الحالات.
الأسئلة الشائعة حول عقوبات انتهاك الخصوصية 2026
ما هي عقوبة نشر صورة شخص دون إذنه في الإمارات؟
تتنوع العقوبة بين الغرامة المالية التي تبدأ غالباً من 50 ألف درهم، وقد تصل إلى السجن، بالإضافة إلى تدابير إدارية مثل الحذف من المنصات والحرمان من استخدام الإنترنت لفترة محددة.
هل يمكن المطالبة بتعويض مادي بعد صدور الحكم الجزائي؟
نعم، يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية (جبر الضرر) حتى بعد صدور حكم الغرامة الجزائية، كما حدث في هذه الواقعة اليوم 14 مارس 2026.
كيف يمكنني الإبلاغ عن انتهاك خصوصيتي عبر إنستغرام؟
يجب التوجه فوراً لتقديم بلاغ عبر تطبيق “مجتمعي آمن” أو زيارة أقرب مركز شرطة لتوثيق الواقعة تقنياً قبل البدء في الإجراءات القضائية.
- دائرة القضاء – أبوظبي
- نيابة أبوظبي الكلية
