في تطور أمني وقانوني بارز اليوم السبت 14 مارس 2026، أعلن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، صدور أمر عاجل بضبط وإحضار 25 متهماً من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية تورطهم في حملات تضليل إلكترونية منظمة استهدفت استقرار الدولة وأمنها القومي.
وتأتي هذه التحركات القانونية في إطار الرصد المستمر للفضاء الرقمي، حيث كشفت التحقيقات عن استخدام تقنيات متطورة لتزييف الواقع وبث الذعر بين أفراد المجتمع، تزامناً مع التحديات الإقليمية الراهنة.
ملخص تصنيفات المتهمين والأدوار التخريبية
بناءً على البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة، تم تقسيم المتهمين إلى ثلاث مجموعات رئيسية حسب نوع الجرم المرتكب، كما يوضح الجدول التالي:
| المجموعة | نوع النشاط الإجرامي | الهدف من المحتوى |
|---|---|---|
| الأولى | استغلال مقاطع حقيقية مع إضافة مؤثرات صوتية مضللة | إثارة الذعر وكشف القدرات الدفاعية للدولة |
| الثانية | تزييف المحتوى باستخدام “الذكاء الاصطناعي” (Deepfake) | فبركة انفجارات وحرائق وهمية ونسبها لمدن إماراتية |
| الثالثة | تمجيد العدوان العسكري والترويج لجهات معادية | خدمة الخطاب الإعلامي المعادي والإضرار بالمصالح الوطنية |
تفاصيل التحقيقات: تزييف الواقع بالذكاء الاصطناعي
أوضحت النيابة العامة أن أعمال الرصد الإلكتروني كشفت عن قيام المجموعة الثانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع مرئية “مصطنعة” بالكامل، أو إعادة تدوير مقاطع قديمة من دول أخرى والادعاء بأنها تحدث داخل الدولة، شملت هذه المقاطع تزييفاً لأسماء المناطق والأعلام لإيهام الجمهور بوقوع حوادث أمنية غير حقيقية.
أما المجموعة الأولى، فقد تورطت في سلوك عسكري حساس عبر تصوير مرور الصواريخ الدفاعية في الأجواء، ونشرها مع تعليقات تهدف إلى تحليل أنماط التصدي الدفاعي، مما يمثل خرقاً صريحاً للسيادة المعلوماتية العسكرية.
الإجراءات القانونية الصارمة
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع الموقوفين فور ضبطهم، وقد تقرر الآتي:
- الحبس الاحتياطي لجميع المتهمين على ذمة التحقيق.
- إحالة الملفات بشكل عاجل إلى المحكمة المختصة للنظر في تهم “الإضرار بالأمن القومي” و”نشر أخبار كاذبة”.
- مصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عمليات التزييف والنشر.
تحذير رسمي من تداول الشائعات
وجه النائب العام رسالة حازمة اليوم، أكد فيها أن القانون الإماراتي لعام 2026 يتعامل بصرامة فائقة مع “الإرهاب الإلكتروني” والتضليل المعلوماتي، وشدد على أن كل من يساهم في إعادة نشر أو تداول هذه المقاطع المضللة يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأهابت السلطات بالمواطنين والمقيمين ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء المحتويات التي تهدف إلى زعزعة الثقة في القدرات الوطنية أو بث الروح الانهزامية.
الأسئلة الشائعة حول قضية المحتوى المضلل
ما هي عقوبة نشر محتوى يضر بالأمن القومي في الإمارات؟
وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، قد تصل العقوبات إلى السجن المؤقت والغرامات المالية المليونية، خاصة إذا كان المحتوى يهدف إلى تمجيد جهات معادية أو كشف أسرار دفاعية.
كيف يمكنني التأكد من صحة الفيديوهات المتداولة؟
يجب متابعة الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أي مقطع لا يصدر عن هذه الجهات في الأوقات الحساسة يجب التعامل معه بحذر.
هل تصوير الدفاعات الجوية يعتبر جريمة؟
نعم، تصوير ونشر مقاطع تظهر منظومات الدفاع الجوي أو عمليات التصدي العسكري يعد جريمة أمن دولة، لأنه يساهم في تقديم معلومات مجانية للجهات المعادية.
المصادر الرسمية للخبر:
- النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
