أصدرت المحكمة التجارية في دبي حكماً باتاً يقضي بإلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره 1.2 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 4.4 مليون درهم إماراتي) لصالح بائع ثلاث شركات، وذلك بعد ثبوت تعثره في سداد الالتزامات المالية المترتبة على صفقة استحواذ جرت في وقت سابق، وتضمن الحكم إلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، بالإضافة إلى تحمله المصاريف وأتعاب المحاماة.
| بيان الصفقة | القيمة المالية (دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي قيمة الاستحواذ (3 شركات) | 1,600,000 دولار |
| الدفعة الأولى المسددة | 400,000 دولار |
| المبلغ المتبقي (محل النزاع) | 1,200,000 دولار |
| الفائدة القانونية المقررة | 5% سنوياً |
كواليس اتفاقية الاستحواذ والتعثر في السداد
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو من عام 2024، حينما أبرم الطرفان اتفاقية رسمية لنقل ملكية ثلاث شركات بكافة رخصها التجارية وأصولها المنقولة والثابتة وعقود عملائها، وبحسب أوراق القضية، قام المشتري (المستثمر) بسداد الدفعة الأولى البالغة 400 ألف دولار عند توقيع العقد، على أن يتم سداد المتبقي (1.2 مليون دولار) عبر أقساط شهرية منتظمة.
وعلى الرغم من إتمام البائع لكافة الإجراءات القانونية لنقل الملكية وتمكين المستثمر من إدارة الشركات بشكل كامل، إلا أن الأخير توقف عن سداد الأقساط المتفق عليها، مما دفع البائع للجوء إلى القضاء التجاري في دبي لضمان استرداد حقوقه المالية.
رد المحكمة على الدفوع القانونية للمستثمر
خلال جلسات المحاكمة، حاول المستثمر تقديم عدة دفوع قانونية لإسقاط الدعوى أو وقفها، إلا أن المحكمة التجارية رفضتها بناءً على الحيثيات التالية:
- شرط التحكيم: دفع المستثمر بوجود بند تحكيم في العقد يمنع المحكمة من نظر الدعوى، لكن المحكمة أكدت أن صياغة البند كانت “اختيارية” وليست إلزامية، مما يمنح القضاء الطبيعي الاختصاص الكامل.
- الاختصاص المكاني: ادعى المستثمر عدم اختصاص محاكم دبي مكانياً، وردت المحكمة بأن جزءاً من الاتفاقية نُفذ داخل الإمارة لارتباطه بشركة مقرها دبي، وهو ما يعزز اختصاصها القانوني.
- الارتباط بقضية جزائية: طلب المستثمر وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في بلاغ جزائي آخر، إلا أن المحكمة قررت أن النزاع المالي الحالي مستقل تماماً عن أي مسارات جنائية أخرى ولا يتوقف الفصل فيه على نتائج التحقيقات الخارجية.
الخلاصة القضائية وحفظ الحقوق
انتهت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم الجمعة 13 مارس 2026، إلى ثبوت انشغال ذمة المستثمر بالمبلغ المطالب به يقيناً، وأكدت المحكمة على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، مشيرة إلى أن البائع أوفى بالتزاماته بنقل الملكية، مما يوجب على المشتري الوفاء بالثمن المتفق عليه دون تأخير.
الأسئلة الشائعة حول النزاعات التجارية في دبي
س: ما هي نسبة الفائدة القانونية في القضايا التجارية بدبي؟
ج: جرى العرف القضائي في محاكم دبي على تحديد فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً في النزاعات المالية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وتُحسب من تاريخ المطالبة القضائية.
س: هل يلغي وجود “شرط التحكيم” حق اللجوء للمحاكم؟
ج: يعتمد ذلك على صيغة البند؛ فإذا كان الشرط “إلزامياً” يُحال النزاع للتحكيم، أما إذا كان “جوازياً أو اختيارياً” فيحق لأي طرف اللجوء للقضاء مباشرة كما حدث في هذه القضية.
س: هل يمكن وقف القضية المدنية إذا وجد بلاغ جنائي؟
ج: لا تُوقف الدعوى المدنية إلا إذا كان الفصل فيها يتوقف كلياً على نتيجة الحكم في القضية الجنائية، وهو ما تقرره المحكمة بناءً على مدى ارتباط النزاعين.
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم دبي
