أطلقت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة 13 مارس 2026، الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تحت شعار “الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر”، وتأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية الدولة في وضع المواطن كركيزة أساسية في كافة الخطط التنموية، مؤكدة على قوة الملاءة المالية وقدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية بكفاءة عالية.
وشهدت ميزانية عام 2026 نمواً ضخماً لتصل إلى 92.4 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة تقارب 29% مقارنة بميزانية عام 2025 التي بلغت 71.5 مليار درهم، مع الحفاظ على توازن مالي دقيق بين الإيرادات والمصروفات للعام الثاني على التوالي.
توزيع المخصصات المالية في ميزانية الإمارات 2026
نظراً لضخامة الأرقام وتعدد القطاعات المستفيدة، يوضح الجدول التالي توزيع الموارد المالية على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المجتمع بشكل مباشر:
| القطاع المستهدف | الميزانية المخصصة (مليار درهم) | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|---|
| الخدمات العامة | 30.8 | تطوير الأداء الحكومي |
| قطاع التعليم | 16.9 | تنمية القدرات الوطنية |
| قطاع الصحة | 5.7 | رفع جودة الخدمات الطبية |
| قطاع الإسكان | 3.7 | تعزيز الاستقرار الأسري |
| الشؤون الاقتصادية | 1.4 | تحفيز النمو والأنشطة التنموية |
| قطاعات أخرى | 33.9 | دعم الاستدامة والابتكار |
| الإجمالي | 92.4 | نمو بنسبة 29% |
مكتوم بن محمد: الميزانية ترجمة لرؤية القيادة
أوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن ميزانية 2026 تمثل خارطة طريق عملية لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وأشار سموه إلى أن الميزانية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي طويل الأمد وتوجيه الموارد بمرونة نحو المشاريع ذات الأثر الاجتماعي الملموس، مما يعزز جاهزية الدولة لتحديات المستقبل.
كما بين سموه أن إعداد الميزانية اعتمد على نماذج متطورة تربط بين البنود المالية والأهداف الاستراتيجية، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات الاتحادية.
الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الدولية
من جانبه، ذكر معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الكتاب السنوي يتبنى منهجية التخطيط المالي متوسط وطويل الأمد، وأكد أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة إدارة الدين العام وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
وأضاف الحسيني أن الخطاب المالي الجديد ينتقل من مجرد استعراض الأرقام الصماء إلى صناعة الأثر التنموي الحقيقي، وتبسيط المفاهيم المالية للجمهور لتعزيز الشفافية والثقة بالسياسات المالية للدولة.
التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية
ركز الكتاب السنوي على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين تجربة المستفيدين، حيث تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في:
- دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة.
- رفع كفاءة التشغيل في الجهات الحكومية.
- تطبيق سياسة “تصفير البيروقراطية” لتسريع الخدمات.
- تحقيق أثر مالي إيجابي عبر ترشيد النفقات التشغيلية.
يُذكر أن هذا الإصدار يأتي تماشياً مع “مئوية الإمارات 2071″، مؤكداً التزام الحكومة بنهج الشفافية الكاملة وإطلاع المجتمع والشركاء على مسارات الإنفاق التي تضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
الأسئلة الشائعة حول ميزانية الإمارات 2026
ما هو إجمالي ميزانية الإمارات لعام 2026؟
بلغ إجمالي الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 نحو 92.4 مليار درهم إماراتي، وهي الأكبر في تاريخ الدولة بزيادة 29% عن العام السابق.
ما هي أكثر القطاعات استحواذاً على الميزانية؟
استحوذ قطاع الخدمات العامة على النصيب الأكبر بقيمة 30.8 مليار درهم، يليه قطاع التعليم بـ 16.9 مليار درهم، مما يعكس شعار الميزانية “الاستثمار في الإنسان”.
هل تحقق ميزانية 2026 توازناً مالياً؟
نعم، نجحت وزارة المالية في تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات للعام الثاني على التوالي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للدولة.
- وزارة المالية – دولة الإمارات العربية المتحدة
