الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحسم الجدل وتؤكد سلامة منشأة نطنز الإيرانية من أي تسريبات إشعاعية

حسمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت 21 مارس 2026، الجدل المثار حول الوضع البيئي والنووي في محيط منشأة “نطنز” الإيرانية، وأعلنت الوكالة في بيان رسمي أنها تلقت إفادات تقنية دقيقة تؤكد سلامة الموقع من أي تسريبات إشعاعية ناتجة عن الهجوم الأخير الذي استهدف المنشأة، مشيرة إلى أن أجهزة الرصد والرقابة الدولية لم تسجل أي انحراف في المعايير الطبيعية للإشعاع.

نتائج الفحص الفني وحالة الأمن النووي

سارعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى طمأنة المجتمع الدولي والداخل الإيراني، مؤكدة أن المنشأة التي تعد العصب الرئيسي لبرنامج تخصيب اليورانيوم (تقع على بعد 220 كم جنوب شرقي طهران) لم تشهد أي تسريبات مشعة، وقد باشرت الفرق الفنية التابعة لمركز نظام الأمن النووي الإيراني الإجراءات التالية:

• إجراء مسح ميداني شامل ودقيق للمنطقة المحيطة بموقع الهجوم اليوم السبت.
• مراجعة بيانات منظومات الرصد والمسح النووي اللحظي للتأكد من عدم وجود انبعاثات غير مرئية.
• التأكد من سلامة الأطقم الفنية وعدم وجود مخاطر صحية تهدد سكان المناطق القريبة من المفاعل.

تحذيرات “غروسي” ودعوات ضبط النفس العسكري

وفي رد فعل دولي حازم، وجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، نداءً عاجلاً لكافة الأطراف بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وشدد “غروسي” على أن استهداف البنية التحتية النووية يمثل تطوراً خطيراً في عام 2026، محذراً من أن أي تصعيد عسكري إضافي قد ينتهي بكارثة نووية لا يمكن السيطرة على تداعياتها البيئية والإنسانية العابرة للحدود.

الموقف القانوني والتداعيات الإقليمية

نقلت وكالة «مهر» للأنباء عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صريحاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، والقوانين الدولية الخاصة بسلامة المنشآت النووية وتأمينها، ويأتي هذا الحادث ليضع المنطقة في حالة تأهب قصوى، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لمنع انزلاق الشرق الأوسط إلى صراع مفتوح، في وقت تواصل فيه الوكالة الدولية مراقبة الوضع عن كثب لضمان استقرار الأمن النووي الإقليمي.

الأسئلة الشائعة حول حادثة منشأة نطنز