الكنيست يقر الإعدام شنقا كعقوبة افتراضية ضد الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية

في خطوة تشريعية تصعيدية وخطيرة، أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 1 أبريل 2026، بشكل نهائي مشروع قانون يفرض عقوبة “الإعدام شنقاً” كخيار افتراضي ضد الأسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، ويستهدف القانون المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، تحت تصنيفات يدرجها الجانب الإسرائيلي ضمن “الأعمال الإرهابية”.

كواليس جلسة التصويت والنتائج

شهدت قاعة الكنيست اليوم أجواء مشحونة وحضوراً لافتاً من القيادات السياسية الإسرائيلية، حيث تم تمرير القانون بأغلبية 62 صوتاً، بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في المقابل، عارض القرار 48 عضواً من أحزاب المعارضة.

وقد اعتبر بن غفير إقرار القانون “انتصاراً تاريخياً” وسياسة رادعة، بينما حذرت أطراف دولية وحقوقية من تداعيات هذا القرار على الأوضاع الأمنية في المنطقة، واصفة إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

نطاق تطبيق عقوبة الإعدام والفئات المستهدفة

يفرق القانون الجديد الذي اعتمد اليوم 1-4-2026 في آلية التطبيق بين المناطق الجغرافية والمحاكم المختصة على النحو التالي:

1. في الضفة الغربية المحتلة: تصبح عقوبة الإعدام هي “العقوبة الافتراضية” في المحاكم العسكرية عند الإدانة بـ “القتل المتعمد” على خلفية قومية، وللمحكمة العسكرية كامل الصلاحية لفرضها حتى في حال عدم طلب النيابة العامة ذلك.

2. داخل إسرائيل والقدس الشرقية: يُمنح القضاء المدني صلاحية الاختيار بين حكم الإعدام أو السجن المؤبد، مما يعطي القضاة هامشاً في تقدير العقوبة داخل حدود الخط الأخضر.

الجدول الزمني لإجراءات تنفيذ القانون

وفقاً لنص القانون الذي تمت المصادقة عليه، فإن الجدول الزمني للإجراءات سيكون صارماً وفق المواعيد التالية:

• الأثر الرجعي: أكد الكنيست أن القانون لا يُطبق على القضايا أو العمليات التي وقعت قبل تاريخ اليوم، ويقتصر على الحالات المستقبلية فقط.
• تثبيت الحكم: تبدأ الإجراءات فور صدور حكم نهائي غير قابل للاستئناف من المحكمة المختصة.
• مهلة التنفيذ: أوجب القانون تنفيذ عقوبة الإعدام في غضون فترة تتراوح بين 30 إلى 90 يوماً كحد أقصى من تاريخ تثبيت الحكم بشكل نهائي.

التسلسل التشريعي للقرار (2025 – 2026)

مر القانون بعدة مراحل تشريعية قبل وصوله إلى محطة المصادقة النهائية اليوم:

• نوفمبر 2025: القراءة الأولى لمشروع القانون في الكنيست.
• 24 مارس 2026: مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على الصيغة المعدلة ورفعها للتصويت العام.
• 1 أبريل 2026: التصويت النهائي والاعتماد الرسمي ليصبح قانوناً نافذاً.

الأسئلة الشائعة حول قانون إعدام الأسرى

هل يشمل القانون الأسرى القدامى في السجون؟

لا، القانون الذي أقر اليوم 1 أبريل 2026 ينص صراحة على أنه لا يطبق بأثر رجعي، وبالتالي لا يشمل الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام سابقة أو من هم قيد المحاكمة عن عمليات سبقت هذا التاريخ.

ما هي وسيلة الإعدام المعتمدة؟

حدد القانون “الشنق” كوسيلة رسمية لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين في المحاكم العسكرية والمدنية.

هل يمكن للمحكمة العسكرية الامتناع عن حكم الإعدام؟

في الضفة الغربية، اعتبر القانون الإعدام هو “العقوبة الافتراضية”، مما يضيق الخناق على الهيئات القضائية العسكرية ويجعل من الصعب تجنب هذا الحكم في حالات الإدانة بالقتل.

المصادر الرسمية للخبر:

• الكنيست الإسرائيلي
• وزارة الأمن القومي الإسرائيلية