وسط تنديد دولي.. القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق أمير حاتمي في سجن قزل حصار

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب “أمير حسين حاتمي” (18 عاماً)، وذلك في سجن “قزل حصار”، ويأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري 2026، وسط انتقادات حقوقية دولية حادة حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام والاتهامات الموجهة

وفقاً لما نقله موقع “ميزان أونلاين” التابع للقضاء الإيراني، فإن التهم الموجهة للشاب حاتمي شملت تنفيذ أعمال عدائية لصالح أجهزة استخبارات خارجية، وتحديداً (إسرائيل والولايات المتحدة)، كما تضمنت لائحة الاتهام محاولة اقتحام وتدمير مركز عسكري بهدف الاستيلاء على أسلحة مخزنة، والمشاركة الفعالة في احتجاجات يناير التي شهدت تصعيداً ميدانياً واسعاً.

تنديد دولي وتحذيرات من “إعدامات وشيكة”

من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ الحكم اليوم، واصفة العملية بأنها “إعدام تعسفي” تم بعد محاكمة افتقرت لأدنى معايير العدالة، وأكدت المنظمة أن تنفيذ العقوبة جاء بعد أقل من شهر واحد فقط على توقيف الشاب في فبراير الماضي، مما يعكس استعجالاً غير مسبوق في الإجراءات القضائية يثير الشكوك حول نزاهتها.

وفي سياق متصل، حذر “محمود أميري مقدم”، مدير منظمة “إيران لحقوق الإنسان” ومقرها النرويج، من خطورة الوضع الراهن، مؤكداً أن المنظمة رصدت تعرض الشاب للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية استُخدمت ضده في “محاكمة صورية”، وأضاف أن مئات المعتقلين الآخرين يواجهون حالياً خطر الإعدام الوشيك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، واصفاً النظام القضائي بأنه بات “أداة لترهيب المطالبين بالتغيير السياسي”.

سياق الأحداث: من مطالب معيشية إلى احتجاجات سياسية

يعود أصل القضية إلى موجة الاحتجاجات التي اندلعت في إيران أواخر ديسمبر 2025، والتي بدأت كحراك شعبي اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، قبل أن تتحول سريعاً إلى تظاهرات مناهضة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد، وقد وصلت هذه الاحتجاجات إلى ذروتها في الثامن والتاسع من يناير 2026، وهي الفترة التي شهدت اعتقال “حاتمي” وصدور حكم الإعدام بحقه في فبراير المنصرم، وصولاً إلى تنفيذه اليوم الخميس 2 أبريل.

الأسئلة الشائعة حول قضية إعدام أمير حاتمي