محكمة الشارقة تنظر قضية شاب متهم بالاستيلاء على دراجة نارية بعد طلب “تجربة قيادة”

باشرت محكمة جنح الشارقة، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، النظر في قضية اتهام شاب من جنسية عربية بسرقة دراجة نارية من إحدى الورش الفنية، وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود القضاء لضبط المخالفات وحماية الممتلكات الخاصة، حيث تباينت الروايات بين ادعاء السرقة ومزاعم وجود اتفاق تجاري مسبق.

تفاصيل الواقعة: “تجربة قيادة” تنتهي في أروقة المحاكم

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تقدم به صاحب ورشة صيانة دراجات، أفاد فيه بأن المتهم حضر إليه مبدياً رغبته في شراء دراجة نارية، ووفقاً لإفادة الشاكي، فقد طلب المتهم تسلم الدراجة بدعوى تجربتها قبل إتمام عملية الشراء، إلا أنه غادر الموقع ولم يعد بالمركبة مرة أخرى، مما دفع صاحب الورشة للجوء إلى السلطات الأمنية.

وعززت الأدلة الفنية موقف الادعاء، حيث رصدت كاميرات المراقبة المثبتة في الموقع لحظة خروج المتهم مستقلاً الدراجة النارية من الورشة، وهو ما أكد واقعة عدم العودة وتسليم المركبة لصاحبها في الوقت المتفق عليه.

تضارب الأقوال: بين “السرقة” وادعاء “التقسيط”

أدلى صاحب الدراجة بشهادته أمام هيئة المحكمة اليوم، مؤكداً أنه لم يتسلم أي مبالغ مالية من المتهم، نافياً بوضوح إتمام أي صفقة بيع رسمية أو توقيع عقود بينهما، وفي سياق متصل، أفاد شاهد عيان كان متواجداً في الورشة بأن المتهم حضر للتفاوض الفعلي على الشراء، وطلب تجربة الدراجة ثم اختفى تماماً عن الأنظار.

من جانبه، أنكر المتهم تهمة السرقة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، زاعماً أن هناك اتفاقاً مسبقاً مع صاحب الورشة على شراء الدراجة بنظام “الأقساط”، وادعى المتهم خلال الجلسة أن بقاء الدراجة في حوزته يعود لعدم استكمال سداد كامل قيمتها البالغة 8,000 درهم، معتبراً القضية نزاعاً مدنياً وليس واقعة سرقة.

الإجراء القضائي القادم

بعد الاستماع لكافة الأطراف والاطلاع على التقارير الفنية والأدلة المقدمة من كاميرات المراقبة، قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة قادمة، وذلك للفصل في الروايات المتضاربة بين الاستيلاء غير المشروع والادعاء بوجود اتفاق تجاري لم يكتمل.

الأسئلة الشائعة حول القضية

ما هي عقوبة الاستيلاء على مال الغير في القانون؟

وفقاً للقانون، فإن الاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق احتيالية أو تحت مسمى “تجربة الشراء” دون نية الإعادة قد يعرض الجاني لعقوبات تشمل الحبس والغرامة، وتحدد المحكمة العقوبة بناءً على قيمة المسروقات والظروف المحيطة بالواقعة.

كيف يحمي أصحاب الورش أنفسهم في حالات “تجربة القيادة”؟

ينصح الخبراء القانونيون بضرورة الاحتفاظ ببطاقة الهوية الأصلية للشخص الراغب في التجربة، أو توقيع نموذج استلام مؤقت يوضح مدة التجربة، لضمان الحقوق القانونية في حال حدوث أي نزاع.

هل يعتبر الادعاء بـ “التقسيط” مخرجاً قانونياً للمتهم؟

لا يعتد بادعاء التقسيط إلا في حال وجود عقد مكتوب أو تحويلات بنكية تثبت سداد دفعات مالية؛ وفي حال غياب الأدلة الورقية، تعتمد المحكمة على شهادة الشهود وقرائن الأحوال مثل تسجيلات الكاميرات.