أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، أحكاماً قضائية مشددة ونهائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية التخابر مع الخارج”، والتي شملت قيادات الصف الأول في تنظيم الإخوان، وتضمن الحكم عقوبات بدنية رادعة وإجراءات مالية هي الأضخم من نوعها ضد التنظيم، لتقويض بنيته التحتية ومنع محاولات المساس بالأمن القومي المصري.
| نوع العقوبة | عدد المتهمين | أبرز المحكوم عليهم |
|---|---|---|
| السجن المؤبد | 37 متهماً | محمد بديع، محمود عزت، خيرت الشاطر، محمود حسين |
| السجن المشدد 15 عاماً | 27 متهماً | قيادات تنظيمية وسيطة |
| السجن المشدد 10 سنوات | 6 متهمين | متهمون بالمعاونة التقنية |
| السجن 5 سنوات | 3 متهمين | – |
| البراءة / انقضاء الدعوى | 3 حالات | براءة لمتهم، وانقضاء لمتهمين بسبب الوفاة |
تفاصيل أحكام “جنايات أمن الدولة” بحق قيادات الإخوان
شملت قائمة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أسماء بارزة في هيكل التنظيم، من بينهم رشاد بيومي، عبد الرحمن البر، محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من إبراهيم منير ومحمود محمد محمود نظراً لوفاتهما قبل صدور الحكم، وتأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات مطولة في القضية رقم 12430 لسنة 2021 (تجمع خامس)، والتي كشفت عن مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة عبر التعاون مع جهات خارجية.
الغرامات المليارية وإجراءات المصادرة والتحفظ
إلى جانب العقوبات البدنية، فرضت المحكمة اليوم إجراءات اقتصادية وإدارية صارمة شملت:
- غرامة مالية كبرى: إلزام المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 7,054,034,140 جنيهاً مصرياً لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- حل التنظيم: صدور قرار رسمي ونهائي بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق كافة مقارها في جميع المحافظات.
- المصادرة: ضبط ومصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية، وسيرفرات تمرير المكالمات، والمبالغ المالية بالعملات الأجنبية والمحلية المضبوطة.
- قوائم الإرهاب: إدراج جميع المحكوم عليهم رسمياً ضمن قوائم الإرهابيين، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فور انتهاء تنفيذ العقوبة.
كواليس مخطط التجسس: كيف تم تمرير المكالمات عبر تركيا؟
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن آلية تقنية معقدة استخدمها التنظيم للتجسس، حيث تم تأسيس نظام غير قانوني لتمرير المكالمات الدولية عبر “خوادم” (Servers) تم نصبها في دولة تركيا، ووفقاً للتحقيقات، استُخدمت هذه الشبكة لرصد الأوضاع الداخلية في مصر وتحليل توجهات المواطنين من خلال المكالمات الممرة، ومن ثم نقل هذه البيانات الحساسة إلى جهات أجنبية للإضرار بالمصالح الوطنية.
واجه المتهمون حزمة من الاتهامات الخطيرة، تصدرها الانضمام لجماعة إرهابية، والتخابر مع دول أجنبية، والعمل في تمرير المكالمات الدولية دون ترخيص، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي.
الأبعاد الأمنية والسياسية للحكم القضائي
يرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم الصادر اليوم 7 أبريل 2026 يمثل ضربة قاصمة للبنية التقنية والمالية للتنظيم، فالمحكمة لم تكتفِ بالعقوبات السالبة للحرية، بل استهدفت تجفيف منابع التمويل عبر الغرامات المليارية والمصادرات، كما يرسخ الحكم قدرة الدولة المصرية على تتبع الجرائم السيبرانية والمعلوماتية التي تمس الأمن القومي، ويوجه رسالة حازمة تجاه أي محاولات للاختراق أو التجسس باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
الأسئلة الشائعة حول قضية التخابر 2026
ما هو مصير أموال المتهمين بعد هذا الحكم؟
بموجب الحكم، يتم التحفظ على الأموال والممتلكات المصادرة لصالح الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع الغرامة المليارية المقررة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هل الحكم الصادر اليوم نهائي؟
نعم، الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا في هذه القضايا تعتبر أحكاماً باتة ونهائية بعد استنفاد كافة درجات التقاضي.
ماذا يعني إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب؟
يعني ذلك تجميد أصولهم المالية، ومنعهم من التصرف في أموالهم، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بالإضافة إلى فقدان شرط حسن السير والسلوك اللازم لتولي أي مناصب أو ممارسة حقوق سياسية.
المصادر الرسمية للخبر:
- محكمة جنايات أمن الدولة العليا
- النيابة العامة المصرية
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
