أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 (الموافق 21 شوال 1447 هـ)، عن البدء الرسمي في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي”، وتستهدف هذه المرحلة العقود محددة المدة، بهدف تعزيز الشفافية في سوق العمل السعودي وتسريع استرداد الحقوق المالية للعاملين وأصحاب العمل عبر مسارات إلكترونية موثقة بالكامل.
وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في القضاء العمالي، حيث تمنح العقود الموثقة قوة “السند التنفيذي”، مما يتيح للمتضرر اللجوء مباشرة إلى محاكم التنفيذ دون الحاجة للمرور بجلسات القضاء الموضوعي الطويلة، شريطة التزام العقد بالمعايير المعتمدة.
| الحالة | مدة التأخر المسموحة | الإجراء القانوني المتاح |
|---|---|---|
| تأخر صرف كامل الأجر الشهري | 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق | طلب تنفيذ فوري عبر منصة ناجز |
| تأخر صرف جزء من الأجر | 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق | طلب تنفيذ فوري عبر منصة ناجز |
تفاصيل المرحلة الثانية: التركيز على العقود محددة المدة
أوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية التي انطلقت اليوم تشمل كافة العقود محددة المدة، سواء كانت عقوداً جديدة تم إبرامها مؤخراً، أو عقوداً قائمة جرى تحديثها وتوثيقها، أو عقوداً تم تجديدها تلقائياً أو يدوياً، ويأتي هذا التدرج تمهيداً للمرحلة الثالثة والأخيرة التي ستشمل العقود غير محددة المدة، لضمان تغطية شاملة لكافة فئات العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.
خطوات تفعيل العقد كسند تنفيذي (الآلية الرسمية)
للاستفادة من ميزة السند التنفيذي وضمان الحقوق المالية، يجب على أطراف العلاقة التعاقدية اتباع الخطوات التالية عبر المنصات الرسمية:
- الدخول إلى منصة قوى وتوثيق عقد العمل إلكترونياً أو تحديث العقد الحالي.
- التأكد من صدور “رقم تنفيذي” معتمد للعقد من خلال مركز التوثيق التابع لوزارة العدل (يظهر آلياً بعد اكتمال التوثيق في قوى).
- في حال وجود نزاع مالي أو تأخر في الأجور، يتم التوجه مباشرة إلى منصة ناجز التابعة لوزارة العدل لتقديم طلب تنفيذ.
- إرفاق بيانات العقد الموثق، وسيقوم النظام بالتحقق من الرقم التنفيذي وبدء إجراءات التنفيذ الجبري على المنشأة أو الطرف المخل بالالتزامات.
ضوابط الاعتراض والمطالبة المالية
وضعت الأنظمة المحدثة لعام 2026 توازناً بين حقوق العامل وصاحب العمل، حيث شملت الضوابط ما يلي:
- حق الاعتراض: يحق لصاحب العمل الاعتراض على طلب التنفيذ المقدم من العامل خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالطلب.
- الاستحقاق المالي: يجب أن يكون المبلغ المطالب به ثابتاً في العقد الموثق ومحدد القيمة بشكل واضح.
- التوثيق الرقمي: لن يتم قبول أي عقود ورقية أو عقود غير مسجلة في منصة قوى كأسناد تنفيذية، بل تظل خاضعة للمسار القضائي التقليدي.
أهداف التحول الرقمي في القضاء العمالي
يهدف التعاون المستمر بين وزارتي الموارد البشرية والعدل من خلال هذا المشروع إلى تحقيق عدة مستهدفات استراتيجية لعام 2026، أبرزها:
- تقليص مدة استرداد الحقوق المالية من شهور إلى أيام معدودة.
- رفع تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجاذبية سوق العمل.
- تقليل العبء على المحاكم العمالية عبر أتمتة القضايا الواضحة التي لا تحتاج إلى اجتهاد قضائي.
الأسئلة الشائعة حول السند التنفيذي لعقود العمل
ماذا يعني تحويل عقد العمل إلى سند تنفيذي؟
يعني أن العقد أصبح وثيقة قانونية قوية مثل “الشيك” أو “الكمبيالة”، حيث يمكن لمحكمة التنفيذ اتخاذ إجراءات حجز الأموال أو المنع من السفر ضد الطرف المخل فوراً دون الحاجة لعقد جلسات محاكمة لإثبات الحق.
هل يشمل القرار العمالة المنزلية؟
المرحلة الحالية (الثانية) تركز على عقود العمل الخاضعة لنظام العمل في المنشآت والموثقة عبر منصة قوى، بينما تخضع العمالة المنزلية لأنظمة توثيق أخرى عبر منصة مساند.
كيف أعرف أن عقدي يحمل رقماً تنفيذياً؟
يمكنك التحقق من ذلك عبر حسابك الشخصي في منصة قوى، حيث يظهر في تفاصيل العقد الموثق خانة “رقم اعتماد السند التنفيذي”.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- وزارة العدل السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
