في إطار جهودها لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، قاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية، ركز الاجتماع الذي استضافته مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي على ضمان استدامة تدفق السلع الأساسية وتجاوز التحديات الجيوسياسية واللوجستية الراهنة.
وشهد الاجتماع حضور سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة الدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، بمشاركة واسعة من قيادات شركات الملاحة العالمية وخبراء الشحن البحري، لتنفيذ رؤية الإمارات 2026 في التحول الرقمي واللوجستي الشامل.
أبرز المبادرات اللوجستية والجمركية لعام 2026
بناءً على البيانات الرسمية الصادرة عن الاجتماع، تم استعراض حزمة من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ لتسهيل حركة التجارة البينية، وهي كالتالي:
| المبادرة | النطاق الجغرافي / النوع | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|---|
| الممر الأخضر | سلطنة عُمان (تفعيل الإشعار رقم 6) | تسريع نقل بضائع الترانزيت واعتماد خطابات التعهد كضمانات. |
| مسار التغذية البحري | جمهورية الهند | ربط موانئ المنطقة مباشرة بالهند لزيادة سرعة الشحن وتدفق البضائع. |
| نظام البيان المسبق (ACI) | شركات الشحن العالمية | تفعيل الرقابة الرقمية المسبقة لجميع الشحنات المارة عبر الممرات الخضراء. |
| توسعة الممر الأخضر | المملكة العربية السعودية (قيد التنفيذ) | تحقيق التكامل الجمركي الخليجي وتوفير خيارات متعددة للتخليص. |
خطة التحرك لضمان استدامة تدفق البضائع
أكد الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات تتبنى استراتيجية استباقية لرفع كفاءة الممرات التجارية البديلة، وأوضح أن التنسيق مع الشركاء الإقليميين يهدف إلى زيادة قدرة الاستجابة للأزمات، بما يضمن وصول السلع الاستراتيجية للمستهلكين والمصنعين دون انقطاع خلال عام 2026.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز التكامل الإقليمي، تبني حلول جمركية ذكية تدعم التنافسية، وترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في خارطة التجارة العالمية.
التكامل مع المملكة العربية السعودية وتسهيلات التصدير
كشف مدير عام جمارك دبي عن خطوات متسارعة لتوسيع نطاق “الممر الأخضر” ليشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، مما يتيح مرونة أكبر في منافذ التخليص الجمركي، كما شملت التوجيهات الجديدة لعام 2026 ما يلي:
- إتاحة المجال لمزيد من شركات النقل البري للعمل ضمن الممرات المضمنة والمؤمنة.
- تمديد فترة السماح الممنوحة لبضائع إعادة التصدير، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن التجار والمستثمرين.
- تحسين عمليات المناولة في موانئ الفجيرة وخورفكان كبدائل استراتيجية لمواجهة أي ضغوط تشغيلية.
مواجهة تكاليف التشغيل وتطوير البدائل
من جانبه، أشار عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك، إلى أن الأولوية القصوى في الربع الثاني من عام 2026 هي معالجة التحديات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية وارتفاع تكاليف الشحن، ويتم العمل حالياً على تعزيز الربط بين وسائل النقل المتعددة، بما في ذلك النقل البحري والبري وشبكة السكك الحديدية الوطنية، لضمان انسيابية الأعمال بأقل التكاليف الممكنة.
الأسئلة الشائعة حول التحول اللوجستي الإماراتي 2026
س: ما هو “الممر الأخضر” الذي تم تفعيله مع سلطنة عُمان؟
ج: هو نظام جمركي يسهل انتقال بضائع الترانزيت عبر الحدود البرية باستخدام خطابات التعهد كضمانات بدلاً من التأمينات النقدية المعقدة.
س: متى سيتم ربط الممر الأخضر مع السعودية؟
ج: لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق حتى وقت نشر هذا التقرير، ولكن العمل جارٍ حالياً على المشاريع التقنية والتشغيلية للربط.
س: كيف يستفيد التجار من تمديد مهلة إعادة التصدير؟
ج: يمنحهم وقتاً أطول لتخزين وتوزيع البضائع دون ترتب غرامات أو رسوم إضافية، مما يعزز السيولة النقدية للشركات اللوجستية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة – دبي
- جمارك دبي
