في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين بيئة الأعمال في إمارة دبي من مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة لعام 2026، نظمت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، لقاءً حوارياً موسعاً اليوم الخميس 9 أبريل 2026 (الموافق 21 شوال 1447 هـ)، ضم اللقاء 86 مسؤولاً وممثلاً عن شركات القطاع الخاص، وتركزت النقاشات حول آليات دعم الاستقرار المالي وتوفير حلول مصرفية مرنة ومبتكرة.
| المحور الرئيسي | التفاصيل والمعطيات |
|---|---|
| عدد الشركات المشاركة | 86 شركة من مختلف قطاعات الأعمال |
| الشريك المصرفي | بنك الإمارات دبي الوطني |
| تاريخ الحدث | الخميس 9 أبريل 2026 |
| الهدف الاستراتيجي | تعزيز الجاهزية المالية ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية |
تحرك استراتيجي لتعزيز المرونة المالية للقطاع الخاص
يأتي هذا الحوار ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تقودها الغرفة لربط المؤسسات المالية باحتياجات السوق الحقيقية في عام 2026، ويهدف اللقاء بشكل مباشر إلى ضمان توفير بيئة أعمال ديناميكية قادرة على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والاستدامة، من خلال مواءمة المنتجات البنكية مع المتطلبات الفعلية لكل قطاع تشغيلي.
محاور النقاش وآلية التنفيذ لدعم الشركات
شهدت الجلسة، التي شارك فيها محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، مناقشات شفافة حول العوائق التمويلية الحالية، وتم استعراض الآتي:
- الحلول التمويلية: تقديم حزمة متكاملة من الأدوات المالية التي ترفع الكفاءة التشغيلية للشركات.
- التكيف الاقتصادي: استراتيجيات عملية لتمكين المؤسسات من مواكبة المستجدات العالمية بثبات مالي.
- المواءمة المصرفية: مراجعة المنتجات البنكية الحالية لضمان مطابقتها للمتطلبات الفعلية لمجتمع الأعمال.
- استمرارية الأعمال: التركيز على توفير خيارات مصرفية مبتكرة تدعم التدفقات النقدية في مختلف الظروف.
تصريحات المسؤولين: رؤية التمكين والجاهزية 2026
أوضح محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، التزام الغرفة بتكثيف التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين والقطاع المصرفي، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى جاهزية الشركات للتعامل مع التقلبات الاقتصادية، وضمان وصول الخدمات المالية المناسبة للشركات في الوقت الملائم لتعزيز قدرتها على النمو المستدام.
من جانبه، أشار أحمد القاسم، من بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة في عام 2026 تفرض ضغوطاً على العمليات التشغيلية، مما يتطلب توفير منصات حوارية مباشرة لفهم احتياجات العملاء بدقة، وتقديم التزام راسخ بدعم الشركات لتجاوز التحديات عبر تطوير خدمات بنكية تمنحها مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية.
وتستمر غرف دبي في نهجها القائم على تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تحويل التحديات التقنية والمصرفية إلى خطوات عمل واضحة تخدم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي.
الأسئلة الشائعة حول دعم القطاع الخاص في دبي
ما هي الفائدة المباشرة للشركات من هذا الحوار؟
الحصول على حلول تمويلية مخصصة ومعالجة العوائق المصرفية التي تواجه التدفقات النقدية والعمليات التشغيلية.
هل سيتم إطلاق منتجات بنكية جديدة بناءً على هذا اللقاء؟
نعم، أكد الطرفان العمل على مواءمة المنتجات الحالية وابتكار أدوات مالية جديدة تتناسب مع احتياجات الـ 86 شركة المشاركة والقطاع الخاص بشكل عام.
المصادر الرسمية للخبر:
- غرفة تجارة دبي
- بنك الإمارات دبي الوطني
