في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، يبرز اليوم الخميس 9 أبريل 2026 (الموافق 21 شوال 1447 هـ) الدور المحوري لاتفاقية مقايضة العملات بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف البحرين المركزي، والتي تعد حجر زاوية في تسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| القيمة الإجمالية | 20 مليار درهم إماراتي / 2 مليار دينار بحريني |
| مدة الاتفاقية | 5 سنوات (مستمرة حتى 2029) |
| الأطراف الموقعة | مصرف الإمارات المركزي & مصرف البحرين المركزي |
| الهدف الرئيسي | تعزيز السيولة بالعملات المحلية ودعم الاستقرار المالي |
تفاصيل الشراكة المالية بين الإمارات والبحرين
تأتي هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها لتمتد على مدار خمس سنوات، كأداة مالية استراتيجية تتيح للطرفين تبادل العملات المحلية، مما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية في التسويات البينية، وقد جرت مراسم التأكيد على استمرارية التعاون عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.
أهداف الشراكة وتأثيرها على الاقتصاد الإقليمي
تستهدف هذه الشراكة تعميق الروابط الاقتصادية بين أبوظبي والمنامة، مع التركيز على محاور جوهرية تخدم القطاع المالي والمستثمرين في عام 2026، وأبرزها:
- دعم العملات المحلية: تشجيع الشركات والمصارف على استخدام الدرهم والدينار في المعاملات التجارية.
- تسهيل الاستثمار المباشر: توفير السيولة اللازمة لدعم المشاريع المشتركة والتدفقات الاستثمارية.
- ترسيخ الاستقرار النقدي: تطوير أطر التعاون لمواجهة التقلبات المالية العالمية وضمان استدامة النمو.
- التكامل الخليجي: دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مستويات متقدمة من التكامل المالي.
وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على الجانب الفني، بل هي انعكاس لمتانة العلاقات التاريخية بين قيادتي البلدين، وتهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مرنة قادرة على استيعاب المتغيرات العالمية في 2026.
الأسئلة الشائعة حول اتفاقية مقايضة العملات
ماذا تعني اتفاقية مقايضة العملات؟
هي اتفاقية تسمح للمصارف المركزية بتبادل كميات محددة من عملاتها المحلية، لتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي وتسهيل التجارة دون الحاجة لاستخدام عملات وسيطة مثل الدولار.
كيف يستفيد المستثمر من هذه الاتفاقية؟
تساهم في تقليل تكاليف التحويلات المالية بين الدرهم والدينار، وتوفر بيئة أكثر استقراراً للشركات التي تعمل في كلا البلدين، مما يحفز نمو الأعمال المشتركة.
ما هي مدة سريان هذه الاتفاقية؟
الاتفاقية سارية لمدة 5 سنوات، مع إمكانية التمديد بموافقة الطرفين، وهي تغطي الفترة الحالية من عام 2026 وما يليه لضمان استقرار طويل الأمد.
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- مصرف البحرين المركزي
