في تطور أمني وسياسي بارز، أصدرت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس 9 أبريل 2026، قراراً حاسماً يقضي بتكليف الجيش والقوى الأمنية بالمباشرة الفورية في تعزيز بسط سيادة الدولة على كامل محافظة بيروت، يأتي هذا التحرك في إطار مساعي السلطة التنفيذية لضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
| البند | تفاصيل القرار السيادي (9 أبريل 2026) |
|---|---|
| النطاق الجغرافي | كامل محافظة بيروت الإدارية. |
| الجهة المنفذة | الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. |
| الإجراء الأبرز | حصر حيازة واستخدام السلاح بيد القوى الشرعية حصراً. |
| التحرك الدولي | تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي ضد التصعيد العسكري. |
تعزيز السيادة: توجيهات أمنية صارمة في العاصمة
عُقدت الجلسة الوزارية اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم إقرار خطة الانتشار الأمني الواسعة، وشدد المجتمعون على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون أمني، مؤكدين أن “يد الشرعية” هي الوحيدة المخولة بحماية العاصمة.
آلية التنفيذ وحصر السلاح الشرعي
أوضح رئيس الحكومة، نواف سلام، أن التوجيهات الصادرة للأجهزة العسكرية دخلت حيز التنفيذ الفوري، وتشمل النقاط التالية:
- المباشرة الفورية بتعزيز الانتشار الأمني والعسكري في كافة أحياء العاصمة وشوارعها الرئيسية.
- منع أي مظاهر مسلحة غير قانونية ومصادرة أي سلاح لا يخضع لسلطة الدولة داخل بيروت.
- تفعيل دور الأجهزة الرقابية والاستخباراتية لضمان تنفيذ القرار ومنع أي خروقات ميدانية.
المواقف السياسية والاعتراضات الوزارية
رغم الصبغة السيادية للقرار، إلا أنه واجه عقبات سياسية داخلية، حيث سجل وزيرا الصحة والعمل اعتراضهما على هذه الخطوة، وفي هذا السياق، صرح وزير الإعلام بول مرقص قائلاً: “إن الهدف الأساسي هو تكريس احتكار الدولة للسلاح في العاصمة، وهذا القرار يعد جزءاً أصيلاً من القرارات الحكومية الرامية لتعزيز سلطة القانون، رغم التحديات الميدانية المعروفة”.
السياق الميداني: غارات دامية وتحرك دولي
تأتي هذه القرارات الحكومية بعد موجة من التصعيد العسكري العنيف، حيث شهدت بيروت ومناطق لبنانية عدة سلسلة من الضربات الجوية المكثفة التي أدت إلى حصيلة بشرية ثقيلة:
- الحصيلة البشرية: استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 1000 آخرين في أوسع حملة استهداف منسقة شهدتها البلاد مؤخراً.
- الأهداف: طالت الضربات مقرات وبنى تحتية في أحياء سكنية مكتظة بالعاصمة ومناطق متفرقة.
- التحرك الدبلوماسي: قرر مجلس الوزراء تقديم “شكوى عاجلة” إلى مجلس الأمن الدولي للتنديد بالاعتداءات، معتبراً إياها تقويضاً لكافة المساعي الدولية لوقف الحرب المستمرة.
مسار قرارات نزع السلاح 2024-2026
يُذكر أن هذا القرار هو امتداد لسلسلة من الخطوات السيادية التي اتخذتها الدولة اللبنانية خلال العامين الماضيين، حيث بدأت في مارس 2024 بحظر الأنشطة العسكرية غير الشرعية، وصولاً إلى قرار أغسطس 2025 بتجريد الجماعات المسلحة من سلاحها، وصولاً إلى الإجراءات الصارمة المتخذة اليوم في أبريل 2026 لفرض السيطرة الكاملة على العاصمة.
الأسئلة الشائعة حول قرار حصر السلاح في بيروت
س: هل يشمل القرار كافة الأحياء في بيروت؟
ج: نعم، القرار يشمل كامل محافظة بيروت الإدارية دون استثناء لأي منطقة أو حي.
س: ما هو مصير الأسلحة غير الشرعية المضبوطة؟
ج: وفقاً للقرار، يتم مصادرة أي سلاح غير مرخص أو تابع لجهة غير شرعية وتسليمه للجيش اللبناني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
س: هل هناك سقف زمني لتنفيذ الانتشار الأمني؟
ج: التوجيهات صدرت بالمباشرة “الفورية” اليوم الخميس 9 أبريل 2026، والعملية مستمرة حتى تحقيق السيطرة الكاملة.
المصادر الرسمية للخبر:
- رئاسة مجلس الوزراء اللبناني
- وزارة الإعلام اللبنانية
