أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي في تقرير “التطورات النقدية والمصرفية” لشهر فبراير 2026، قفزة ملحوظة في مؤشرات القطاع المصرفي الإماراتي، وسجلت الأصول نمواً بنسبة 1.1%، مرتفعة من 5.413 تريليون درهم في يناير لتصل إلى 5.472 تريليون درهم بنهاية فبراير من العام الجاري.
ملخص المؤشرات المصرفية بنهاية فبراير 2026
| المؤشر الاقتصادي | القيمة بنهاية فبراير 2026 | نسبة النمو الشهري |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المصرفية | 5.472 تريليون درهم | 1.1% |
| إجمالي الودائع المصرفية | 3.400 تريليون درهم | 1.9% |
| إجمالي الائتمان المصرفي | 2.630 تريليون درهم | 1.2% |
| القاعدة النقدية | 918.6 مليار درهم | 2.0% |
نمو الائتمان والدور المحوري للقطاع الخاص
سجل إجمالي الائتمان المصرفي زيادة بنسبة 1.2%، ليصل إلى 2.630 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي من انتعاش الائتمان المحلي الذي شهد التطورات التالية:
- القطاع الخاص: ارتفع الائتمان الممنوح له بنسبة 1.3%، ليكون المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي.
- الجهات المرتبطة بالحكومة: ساهمت بإيجابية طفيفة بنمو قدره 1.1%.
- القطاع الحكومي: شهد تراجعاً في الاقتراض بنسبة 1.1% للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى ملاءة مالية قوية.
الودائع المصرفية: سيولة ضخمة تتجاوز 3.4 تريليون
قفزت الودائع المصرفية بنسبة 1.9% لتستقر عند حاجز 3.400 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026، ويعزى هذا الارتفاع القياسي إلى تدفقات السيولة الكبيرة من المقيمين وغير المقيمين:
- ودائع المقيمين: نمت بنسبة 1.7% لتصل إلى 3.098 تريليون درهم، بدعم قوي من القطاع الخاص الذي زادت ودائعه بنسبة 2.2%.
- ودائع غير المقيمين: سجلت نمواً لافتاً بنسبة 3.8% لتصل إلى 301.8 مليار درهم، مما يعكس جاذبية القطاع المصرفي الإماراتي عالمياً.
- المؤسسات المالية: حققت المؤسسات المالية الأخرى قفزة كبيرة في ودائعها بنسبة 10.3%.
- القطاع الحكومي: سجل انخفاضاً في الودائع بنسبة 2.3% لتبلغ 392 مليار درهم.
تطور عرض النقد (ن1، ن2، ن3)
كشف المصرف المركزي عن تحركات إيجابية في مستويات عرض النقد بمختلف فئاته خلال شهر فبراير 2026، مما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي في الدولة:
- عرض النقد (ن1): ارتفع إلى 1.099 تريليون درهم (+1.7%) نتيجة زيادة النقد المتداول والودائع النقدية.
- عرض النقد (ن2): وصل إلى 2.856 تريليون درهم (+2.4%) مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية.
- عرض النقد (ن3): ارتفع إلى 3.353 تريليون درهم (+1.6%)، متجاوزاً أثر انخفاض ودائع القطاع الحكومي.
القاعدة النقدية: مؤشرات القوة والمتانة
ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2% لتصل إلى 918.6 مليار درهم بنهاية فبراير 2026، وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة كبيرة بلغت 33.6%، بالإضافة إلى زيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 1.1% والنقد المصدر بنسبة 0.6%.
الأسئلة الشائعة حول تقرير المصرف المركزي 2026
ما هو إجمالي أصول البنوك الإماراتية حالياً؟
وفقاً لبيانات فبراير 2026، بلغت الأصول 5.472 تريليون درهم إماراتي.
لماذا ارتفعت ودائع غير المقيمين في بنوك الإمارات؟
تعود الزيادة بنسبة 3.8% إلى الثقة العالمية المتزايدة في الاستقرار المالي لدولة الإمارات وجاذبية العوائد المصرفية.
ماذا يعني نمو ائتمان القطاع الخاص؟
يعني زيادة التمويلات والقروض الممنوحة للشركات والأفراد، وهو مؤشر مباشر على توسع النشاط التجاري والاستثماري في الدولة.
المصادر الرسمية للخبر:
- تقرير التطورات النقدية والمصرفية – مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
