في تطور بارز لقطاع التكنولوجيا المالية، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن منح شركة «إم بي إم إي باي» (MBME Pay) – الذراع التقنية لمجموعة «إم بي إم إي» – ترخيص “مزوّد خدمات الدفع” (الفئة الثالثة)، يأتي هذا القرار اليوم السبت 11 أبريل 2026 (الموافق 23 شوال 1447 هـ) ليعزز من مكانة الشركة كأحد اللاعبين الرئيسيين في منظومة الدفع الرقمي، مما يتيح لها رسمياً مزاولة أنشطة قبول المدفوعات للتجار وتجميعها على مستوى الدولة.
ويعكس هذا الترخيص ثقة السلطات النقدية في البنية التحتية التقنية للشركة، والتزامها بمعايير الامتثال الصارمة التي يفرضها المصرف المركزي لضمان أمن المعاملات المالية وحماية المستهلكين والتجار على حد سواء.
تفاصيل ترخيص «إم بي إم إي باي» والخدمات المتاحة
بموجب هذا الترخيص التنظيمي، أصبحت الشركة مخولة بتقديم حزمة متكاملة من الحلول المالية التي تخدم قطاع الأعمال والجهات الحكومية، وفيما يلي أبرز تفاصيل الصلاحيات الممنوحة:
| نوع الخدمة | الوصف والمهام |
|---|---|
| قبول المدفوعات (Merchant Acquiring) | توفير حلول ربط تقني شاملة للتجار، بدءاً من عمليات الانضمام وصولاً إلى التسويات المالية النهائية. |
| تجميع المدفوعات (Payment Aggregation) | العمل كمجمّع مرخص عبر قنوات متعددة لتسهيل التدفقات النقدية للشركات والمؤسسات. |
| معالجة المعاملات الآمنة | تقديم أنظمة معالجة تقنية قابلة للتوسع، مصممة خصيصاً للشركات الكبرى والجهات الحكومية. |
| دعم التحول الرقمي | تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أدوات الاقتصاد غير النقدي لتقليل الاعتماد على السيولة التقليدية. |
رؤية القيادة: معايير جديدة للأمان والموثوقية
أكد عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إم بي إم إي»، أن نيل هذا الترخيص يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، بل هو برهان عملي على قدرات الشركة الابتكارية، وأوضح أن الشركة باتت الآن في موقع ريادي لتسريع التحول نحو اقتصاد غير نقدي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الالتزام بوضع معايير عالمية في الموثوقية والأمان وتجربة العميل.
وأضاف أن هذا التحرك يتماشى تماماً مع الأجندة الوطنية لبناء اقتصاد رقمي مرن، حيث تهدف الشركة إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا العالميين، وإطلاق مجموعة من خدمات القيمة المضافة التي تخدم التجار والشركاء الاستراتيجيين.
الأهداف الاستراتيجية ودعم الشمول المالي 2026
تسعى «إم بي إم إي باي» من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف محورية تدعم رؤية الإمارات 2026، ومن أبرزها:
- تعزيز الشمول المالي: عبر تسهيل الوصول إلى قنوات المدفوعات الرقمية لكافة فئات المجتمع والشركات الناشئة.
- رقمنة التحصيلات الحكومية: رفع كفاءة العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال حلول دفع آمنة وسريعة.
- الابتكار في قطاع التجزئة: تقديم تجارب دفع مبتكرة عبر التجارة الإلكترونية وقنوات البيع المباشر تلبي التوقعات المتغيرة للمستهلكين.
أسئلة شائعة حول ترخيص مزود خدمات الدفع الجديد
ماذا يعني حصول الشركة على ترخيص “الفئة الثالثة”؟
يعني أن الشركة خاضعة للرقابة المباشرة من مصرف الإمارات المركزي، وهي مخولة قانوناً بمعالجة مدفوعات التجار وتجميع الأموال وتسويتها، مما يوفر ضمانة قانونية وتقنية عالية للأطراف المتعاملة.
كيف يستفيد التجار الصغار من هذا القرار؟
يوفر لهم منصة موحدة وسهلة للانضمام إلى منظومة الدفع الرقمي دون الحاجة لتعقيدات تقنية كبيرة، مع ضمان سرعة التسويات المالية وحماية المعاملات من الاحتيال.
هل تدعم المنصة المدفوعات الحكومية؟
نعم، الترخيص يتيح للشركة التعاون مع الجهات الحكومية لرقمنة عمليات التحصيل والخدمات، مما يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل في الدولة.
يُذكر أن هذا الإنجاز يعزز من قدرة الشركة على الابتكار المستمر في قطاع المدفوعات، وتقديم حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات السوق المتنامية في المنطقة، مما يضعها في قلب التحول المالي الذي تشهده الإمارات في عام 2026.
المصادر الرسمية للخبر:
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- مجموعة إم بي إم إي (MBME Group)
