كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، اليوم السبت 11 أبريل 2026، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/ 2027، وأكد الوزير أن الحكومة قررت رفع حجم الاحتياطيات لمواجهة التحديات الإقليمية الاستثنائية والمخاطر الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
| المؤشر المالي | القيمة المستهدفة (2026/ 2027) | نسبة التغير / الملاحظات |
|---|---|---|
| الإيرادات العامة | 4 تريليونات جنيه | زيادة سنوية بنسبة 27.6% |
| المصروفات العامة | 5.1 تريليون جنيه | معدل نمو 13.2% |
| معدل النمو المستهدف | 5.4% | هدف استراتيجي لتعزيز التنمية |
| دعم النشاط الاقتصادي | 90 مليار جنيه | لتحفيز الإنتاج وريادة الأعمال |
أولويات الإنفاق: قفزة في مخصصات الصحة والتعليم
وضعت الحكومة قطاعات التنمية البشرية على رأس قائمة الاهتمامات في موازنة عام 2026، حيث تم توجيه مخصصات ضخمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- قطاع الصحة: تقرر زيادة الميزانية بنسبة 30%، مع تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لضمان استدامة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
- العلاج والتأمين الصحي: رصد 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم الأدوية، بالإضافة إلى تمويل إضافي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة في محافظة المنيا.
- قطاع التعليم: شهدت الميزانية زيادة بنسبة 20%، تشمل تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه لمنظومة التغذية المدرسية لضمان جودة حياة الطلاب.
حزم دعم النشاط الاقتصادي وتوطين الصناعة
لتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، أعلن وزير المالية عن تخصيص مبالغ محددة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في موازنة 2026/ 2027:
- تحفيز التصدير: تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، مما يساعد المنتجات المصرية على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
- القطاع السياحي: رصد 6.7 مليار جنيه لزيادة الطاقة الفندقية وجذب المزيد من السائحين لتحقيق مستهدفات الدولة السياحية.
- دعم الصناعة والزراعة: توفير 6 مليارات جنيه كتحفيز وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
- المشروعات الصغيرة: تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لدعم ريادة الأعمال.
- توطين صناعة السيارات: رصد 5.5 مليار جنيه لدعم إنتاج السيارات صديقة البيئة (الكهربائية) ومكوناتها محلياً.
- الصناعات الحيوية: تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز القطاعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.
الجدول الزمني لتطبيق الموازنة الجديدة
أوضحت وزارة المالية أن العمل بالمخصصات المالية الجديدة سيبدأ وفقاً للدورة المالية المعتادة، حيث تبدأ السنة المالية من 1 يوليو 2026 وتنتهي في 30 يونيو 2027، وتهدف الدولة خلال هذه الفترة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
الأسئلة الشائعة حول موازنة مصر 2026/ 2027
متى يبدأ تطبيق موازنة العام المالي الجديد في مصر؟
يبدأ التطبيق الرسمي للموازنة الجديدة اعتباراً من 1 يوليو 2026.
ما هي أكثر القطاعات استفادة من زيادة المخصصات؟
يعد قطاع الصحة المستفيد الأكبر بزيادة 30%، يليه قطاع التعليم بزيادة 20%، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي حصل على حزم دعم متنوعة.
كم يبلغ حجم العجز المتوقع في الموازنة القادمة؟
بناءً على الأرقام المعلنة (إيرادات 4 تريليونات ومصروفات 5.1 تريليون)، يبلغ الفارق المستهدف نحو 1.1 تريليون جنيه، وتسعى الحكومة لخفضه عبر تعزيز الموارد غير الضريبية وجذب الاستثمارات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين كافة الوزارات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعميق الصناعة المحلية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى حياة المواطنين المصريين خلال العام القادم.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة المالية المصرية
- رئاسة مجلس الوزراء المصري
