أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت 11 أبريل 2026، بياناً رسمياً أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل حداً بحق جانيين في المنطقة الشرقية، وذلك بعد ثبوت إدانتهما في جرائم مروعة شملت القتل العمد والسطو المسلح وتشكيل عصابة إجرامية منظمة استهدفت أمن الآمنين وممتلكاتهم.
تفاصيل الجريمة وهويات الجناة
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد تورط في هذه الأفعال الإجرامية كل من:
- زيد بن علي بن حمد المري (سعودي الجنسية).
- أحمد جباره قريع محمد المري (كويتي الجنسية).
وكشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن قيام المذكورين بتشكيل عصابة متخصصة في تنفيذ عمليات السرقة والسطو المسلح باستخدام الأسلحة النارية، وأثناء إحدى هذه العمليات الإجرامية، أقدم الجاني “أحمد” على إطلاق النار على المقيم سعيد كريم محمد رازين (باكستاني الجنسية)، مما أدى إلى وفاته على الفور.
المسار القضائي وصدور الأمر الملكي
تمكنت الجهات الأمنية بفضل الله من القبض على الجانيين في وقت قياسي، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، ونظراً لشناعة الجرم وتعدد الجرائم، فقد تقرر الحكم عليهما بالقتل حداً (حد الحرابة)، وقد مر الحكم بكافة درجات التقاضي:
- تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.
- تأييد الحكم من المحكمة العليا ليصبح نهائياً وواجب النفاذ.
- صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجانيين.
بيانات تنفيذ الحكم اليوم
تفاصيل تنفيذ القصاص:
- الموقع: المنطقة الشرقية – المملكة العربية السعودية.
- اليوم: السبت.
- التاريخ الهجري: اليوم 23 شوال 1447هـ.
- التاريخ الميلادي: اليوم 11 أبريل 2026م.
تأكيد وزارة الداخلية على استتباب الأمن
واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو المواطن والمقيم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره المحتوم.
الأسئلة الشائعة حول تنفيذ الأحكام
ما هو الفرق بين القتل حداً والقتل قصاصاً؟
القتل حداً (مثل حد الحرابة) ينفذ في الجرائم التي تمس أمن المجتمع ككل مثل السطو المسلح أو الإرهاب، ولا يملك أولياء الدم فيه حق العفو، بينما القتل قصاصاً يكون حقاً خاصاً لأولياء الدم ولهم الحق في العفو أو قبول الدية.
أين تم تنفيذ الحكم اليوم؟
تم تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية والقضائية وتصديق الحكم من المحكمة العليا.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الداخلية السعودية (بيان رسمي).
- وكالة الأنباء السعودية (واس).
