بدأ المركز الوطني للتفتيش والرقابة اليوم السبت 11 أبريل 2026م (الموافق 24 شوال 1447هـ)، استقبال مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة حول مشروع وثيقة “سياسة حملات التفتيش والرقابة”، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وإشراك القطاع الخاص والمجتمع في تطوير الأطر التنظيمية التي تضمن رفع كفاءة الرقابة الميدانية في المملكة العربية السعودية.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المشروع | سياسة حملات التفتيش والرقابة |
| الجهة المسؤولة | المركز الوطني للتفتيش والرقابة |
| تاريخ انتهاء الاستطلاع (هجري) | 9 ذو القعدة 1447هـ |
| تاريخ انتهاء الاستطلاع (ميلادي) | 26 أبريل 2026م |
| قناة المشاركة | منصة استطلاع |
أهداف مشروع سياسة حملات التفتيش والرقابة 2026
يسعى المركز من خلال هذه السياسة الجديدة إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة الرقابة، وتتمثل أبرز الأهداف في:
- وضع ضوابط دقيقة لرفع مستوى التخطيط والإعداد لتنفيذ الحملات التفتيشية.
- الحد من ازدواجية المهام بين الجهات الرقابية المختلفة وتنسيق الجهود المشتركة.
- تمكين الجهات من تقييم أداء حملاتها وقياس أثرها الفعلي لتطويرها مستقبلاً.
- دعم بيئة الأعمال من خلال تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص.
- رفع معدلات الامتثال والارتقاء بكفاءة العمل الرقابي بشكل شامل.
موعد وطريقة تقديم المرئيات
حث المركز جميع المهتمين والجهات المعنية على إبداء آرائهم قبل إغلاق باب المشاركة في الموعد المحدد، وذلك لضمان أخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار قبل الاعتماد النهائي:
- التاريخ النهائي: نهاية يوم الأحد 9 ذو القعدة 1447هـ (الموافق 26 أبريل 2026م).
- طريقة المشاركة: يتم تقديم الملاحظات إلكترونياً عبر الدخول إلى منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
عن المركز الوطني للتفتيش والرقابة
يُذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة قد أُنشئ بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر، ليتولى مهمة تنسيق أعمال التفتيش بين الجهات الحكومية كافة، ويعمل المركز على صياغة الخطط والبرامج التي تضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة عبر ضمان عدم تداخل الصلاحيات الرقابية وتخفيف العبء عن القطاع الخاص.
الأسئلة الشائعة حول السياسة الجديدة
ما هي منصة استطلاع؟
هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تهدف إلى تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم حول المشروعات التنظيمية قبل إقرارها.
كيف تساهم السياسة الجديدة في حماية المنشآت؟
تساهم في منع تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة في أوقات متقاربة، مما يقلل من تشتت أصحاب المنشآت ويضمن تركيزهم على تطوير أعمالهم مع الالتزام بالأنظمة.
هل يمكن تعديل بنود الوثيقة بعد تقديم المرئيات؟
نعم، يقوم المركز الوطني للتفتيش والرقابة بدراسة كافة المقترحات المقدمة عبر المنصة، وبناءً على الجدوى الفنية والنظامية يتم تحديث الوثيقة قبل اعتمادها بشكل رسمي.
المصادر الرسمية للخبر:
- المركز الوطني للتفتيش والرقابة
- المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم (استطلاع)
