أطلق المركز الوطني للتفتيش والرقابة اليوم، السبت 11 أبريل 2026، مبادرة وطنية تهدف إلى إشراك العموم والجهات المعنية في صياغة مستقبل العمل الرقابي في المملكة، وذلك عبر طرح مشروع وثيقة “سياسة حملات التفتيش والرقابة” لاستطلاع المرئيات، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان تطوير أطر معيارية ترفع من كفاءة الالتزام وتدعم بيئة الأعمال.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ اليوم | السبت 11 أبريل 2026م (23 شوال 1447هـ) |
| الموعد النهائي للمشاركة | الأحد 26 أبريل 2026م (9 ذو القعدة 1447هـ) |
| الهدف الأساسي | تقليل تكرار الزيارات الرقابية ورفع كفاءة التنسيق الحكومي |
| جهة الاستطلاع | المركز الوطني للتفتيش والرقابة |
أهداف سياسة حملات التفتيش الجديدة 2026
يسعى المركز من خلال هذه الوثيقة إلى إحداث تحول جذري في آليات الرقابة الميدانية، وتتمثل أبرز مستهدفات السياسة الجديدة في:
- وضع ضوابط ومعايير دقيقة لرفع مستوى التخطيط المسبق للحملات الرقابية.
- الحد من تكرار وازدواجية المهام بين الجهات الرقابية المختلفة على المنشأة الواحدة.
- تمكين الجهات الحكومية من قياس الأثر الفعلي للحملات التفتيشية وتطويرها.
- الارتقاء بكفاءة منظومة العمل الرقابي بما يحقق التوازن بين الامتثال ونمو القطاع الخاص.
موعد انتهاء الاستطلاع وآلية المشاركة
حدد المركز الوطني للتفتيش والرقابة الموعد النهائي لاستقبال الملاحظات والمقترحات بنهاية يوم الأحد 26 أبريل 2026م (الموافق 9 ذو القعدة 1447هـ)، ويمكن للجهات الحكومية، وأصحاب المنشآت، والعموم تقديم مرئياتهم عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
- البحث عن مشروع “سياسة حملات التفتيش والرقابة”.
- إضافة الملاحظات على البنود المقترحة وإرسالها إلكترونياً.
دور المركز الوطني للتفتيش والرقابة في تحسين بيئة الأعمال
يُعد المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي تأسس بقرار من مجلس الوزراء، الجهة المنظمة والموحدة للجهود الرقابية في المملكة، وتتركز مهامه في عام 2026 على:
- صياغة برامج تطويرية تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة في الإجراءات التفتيشية.
- تخفيف العبء الإداري والمالي عن منشآت القطاع الخاص عبر تقليص الزيارات غير المنسقة.
- رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح الوطنية عبر التوعية والرقابة الفعالة.
- تحسين جاذبية الاستثمار في المملكة من خلال توحيد المرجعية الرقابية.
الأسئلة الشائعة حول مشروع سياسة التفتيش
س: من يحق له المشاركة في استطلاع سياسة حملات التفتيش؟
ج: يحق لجميع المواطنين، والمستثمرين، وأصحاب المنشآت التجارية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم.
س: ما هي الفائدة المباشرة للمنشآت من هذه السياسة؟
ج: الفائدة الكبرى هي منع تكرار زيارة أكثر من جهة رقابية لنفس المنشأة في أوقات متقاربة لنفس الغرض، مما يقلل من تعطيل سير العمل.
س: متى سيتم البدء بتطبيق هذه السياسة رسمياً؟
ج: سيتم مراجعة كافة المرئيات المقدمة بعد تاريخ 26 أبريل 2026، ومن ثم اعتماد النسخة النهائية للسياسة والإعلان عن موعد التطبيق الإلزامي لاحقاً.
- المركز الوطني للتفتيش والرقابة
- منصة استطلاع
