في تطور أمني بارز اليوم السبت 11 أبريل 2026 (الموافق 23 شوال 1447 هـ)، نجح جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية الكويتية في توجيه ضربة استباقية كبرى، بإحباط مخطط منظم كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد والمساس بسيادتها الوطنية.
وأسفرت العملية الأمنية الدقيقة عن إلقاء القبض على 24 مواطناً كويتياً، من بينهم شخص مسحوبة جنسيته، فيما تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية 8 مواطنين آخرين يتواجدون حالياً خارج البلاد (أحدهم أيضاً من فئة مسحوبي الجنسية)، وجارٍ ملاحقتهم عبر القنوات الدولية الرسمية.
| بيانات العملية الأمنية | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الموقوفين في الداخل | 24 مواطناً |
| عدد المطلوبين في الخارج | 8 مواطنين (محددي الهوية) |
| التهمة الرئيسية | تمويل جهات إرهابية والمساس بالأمن الوطني |
| طريقة التمويل | استغلال أموال التبرعات والواجهات التجارية |
خداع المتبرعين: كيف تم تحويل “أموال الخير” للإرهاب؟
كشفت التحقيقات الرسمية الصادرة اليوم عن أسلوب “خداع” ممنهج اتبعه المتورطون للالتفاف على القوانين الرقابية، وتلخصت آلية عملهم في النقاط التالية:
- استغلال العواطف الدينية: جمع مبالغ مالية ضخمة من المواطنين تحت ستار الصدقات والمشاريع الخيرية الرمضانية وأعمال البر.
- استغلال الثقة: قدم المتبرعون أموالهم بحسن نية كاملة، ظناً منهم أنها تتجه لمصارف مشروعة ومعلنة داخل أو خارج الكويت.
- الانحراف بالتمويل: بمجرد استلام الأموال، يتم تغيير مسارها الفعلي بعيداً عن الغايات المعلنة، لتوجيهها لدعم كيانات إرهابية وجهات مشبوهة تستهدف أمن المنطقة.
أساليب التمويه والواجهات التجارية لغسل الأموال
لم يتوقف المخطط عند جمع الأموال فحسب، بل استحدث المتهمون طرقاً معقدة لغسل هذه الأموال وتمريرها عبر الحدود دون إثارة الشبهات، ومن أبرز تلك الأساليب:
- تأسيس واستخدام كيانات تجارية ومهنية (شركات واجهة) كغطاء رسمي لتمرير التدفقات المالية وتبريرها محاسبياً.
- اعتماد استراتيجية “التوزيع المجزأ”، عبر تقسيم المبالغ الكبيرة على عدة أشخاص لنقلها “كاش” عبر المنافذ البرية والجوية لتفادي الرقابة المالية المشددة على التحويلات البنكية.
الإجراءات القانونية والموقف الرسمي لوزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها أحالت كافة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وكشف كافة أبعاد الشبكة الدولية المتورطة معهم، وشددت الوزارة في بيانها الصادر اليوم 11-4-2026 على الآتي:
- الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بسيادة القانون أو تعريض أمن الوطن والمواطنين للخطر.
- الاستمرار في ملاحقة العناصر الهاربة في الخارج بالتنسيق مع “الإنتربول” والجهات الأمنية الزميلة.
- تأكيد الالتزام بصون أمن واستقرار البلاد ومنع استغلال أراضيها أو نظامها المالي في دعم أي نشاط إرهابي.
الأسئلة الشائعة حول القضية
هل تأثرت الجمعيات الخيرية الرسمية بهذه القضية؟
أوضحت المصادر أن المتورطين استغلوا جمع التبرعات بشكل شخصي أو عبر واجهات غير مرخصة، والعمل جارٍ لتشديد الرقابة لضمان وصول التبرعات عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.
ما هو مصير المتهمين الهاربين خارج الكويت؟
تم تحديد هوياتهم بدقة وصدرت بحقهم أوامر ضبط دولية، وتعمل وزارة الخارجية مع وزارة الداخلية لاستعادتهم ومحاكمتهم أمام القضاء الكويتي.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الداخلية الكويتية
- وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
