أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم السبت 11 أبريل 2026، القرار الرسمي رقم (7) لعام 2026، والذي يقضي بإلزام كافة البنوك التجارية العاملة في البلاد برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار بالعملة المحلية (الريال اليمني) لتصل إلى 18% سنوياً، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم ومعالجة أزمة السيولة النقدية.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة الفائدة الجديدة | 18% سنوياً (الحد الأدنى) |
| تاريخ بدء التنفيذ | غداً الأحد، 12 أبريل 2026 |
| العملة المستهدفة | الريال اليمني (الودائع الجديدة) |
| الجهات المستثناة | البنوك والمصارف الإسلامية |
تفاصيل قرار رفع الفائدة وأهدافه الاقتصادية
يأتي هذا التحرك من السلطة النقدية كاستجابة ضرورية للضغوط الاقتصادية المتزايدة، ووفقاً لنص القرار، فإن البنوك التجارية ملزمة بتطبيق النسبة الجديدة على كافة ودائع الادخار التي سيتم فتحها اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، ويهدف البنك المركزي من هذه الخطوة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- سحب الكتلة النقدية: تحفيز المواطنين والمستثمرين على إيداع أموالهم في القطاع المصرفي بدلاً من تداولها خارج المنظومة الرسمية أو اكتنازها.
- مواجهة أزمة السيولة: توفير سيولة نقدية كافية داخل خزائن البنوك لتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
- استقرار العملة: محاولة خلق توازن في سعر صرف الريال اليمني عبر زيادة الطلب على الادخار بالعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
استثناء المصارف الإسلامية وتحديات التنفيذ
أوضح القرار أن المصارف الإسلامية مستثناة من تحديد نسبة “فائدة” ثابتة، نظراً لطبيعة عملها التي تمنع التعامل بالربا، إلا أنها ملزمة بتطوير صيغ تمويلية وادخارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتساهم في جذب السيولة بنفس الفعالية.
وعلى الرغم من أهمية القرار، يشير خبراء اقتصاد إلى أن “أزمة الثقة” تظل العائق الأكبر؛ حيث يخشى المودعون من صعوبة سحب أموالهم لاحقاً في ظل الأزمات المالية المتلاحقة، كما أن الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء يفرض تحديات إضافية، خاصة مع استمرار منع التعاملات الربوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما قد يحد من أثر القرار على المستوى الوطني الشامل.
لقاءات دولية لدعم الاستقرار المالي
يُذكر أن هذا القرار جاء بالتزامن مع مشاورات مكثفة أجراها محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، مع أطراف دولية شملت المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لبحث سبل تحييد الملف الاقتصادي وتوفير ضمانات دولية لدعم استقرار العملة وتأمين صرف مرتبات موظفي الدولة التي تعاني من تعثر مستمر.
الأسئلة الشائعة حول قرار البنك المركزي
متى يبدأ تطبيق نسبة الـ 18% على الودائع؟
يبدأ التطبيق الفعلي في كافة البنوك التجارية اعتباراً من صباح غدٍ الأحد، الموافق 12 أبريل 2026.
هل يشمل القرار الودائع القديمة؟
وفقاً للبيانات الأولية، يركز القرار على ودائع الادخار “الجديدة” التي يتم إيداعها بعد تاريخ سريان القرار لجذب سيولة إضافية للسوق.
لماذا تم استثناء البنوك الإسلامية؟
لأن البنوك الإسلامية تعمل وفق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ولا تتعامل بنظام الفائدة الثابتة (الربا)، ولكنها مطالبة بتقديم عوائد تنافسية تجذب المودعين.
المصادر الرسمية للخبر:
- البنك المركزي اليمني – المقر الرئيسي عدن
