أيدت المحكمة الإدارية بالرياض التابعة لـ ديوان المظالم، قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها لعام 1447 – 2026، وذلك بعد ثبوت قيامه بسلوك “التوقيع الصوري” في سجلات الحضور والانصراف، ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون ممارسة أي مهام وظيفية، وهو ما اعتبرته المحكمة انقطاعاً تاماً عن العمل يوجب العقوبة النظامية المتمثلة في الفصل.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الانضباط الوظيفي في المرفق العام، حيث شدد القضاء الإداري على أن العبرة في الحضور هي “الإنجاز الفعلي” والالتزام بالمهام المسندة للموظف طوال ساعات العمل، وليس مجرد إثبات الوجود الورقي أو الإلكتروني في سجلات الحضور.
ملخص الحالات النظامية لإنهاء الخدمة بسبب الغياب (2026)
بناءً على الأنظمة المحدثة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوضح الجدول التالي الحالات التي يحق فيها للجهة الإدارية فصل الموظف:
| نوع الغياب/الانقطاع | المدة الموجبة للفصل | التصنيف القانوني |
|---|---|---|
| انقطاع متصل عن العمل | 15 يوماً متصلة دون عذر مشروع | إنهاء خدمة تلقائي |
| انقطاع متفرق عن العمل | 30 يوماً خلال السنة التعاقدية | إنهاء خدمة لعدم الانضباط |
| التوقيع الصوري والانصراف | تكرار الحالة بما يعادل المدد أعلاه | انقطاع حكمي عن العمل |
تفاصيل الحكم القضائي ضد “التوقيع والانصراف”
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم موظف بدعوى قضائية يطالب فيها بإلزام جهة عمله بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن فصله، مدعياً أن إنهاء خدماته بتهمة الانقطاع غير صحيح كونه أثبت حضوره بالتوقيع، ومع إقرار المدعي بصحة مغادرته العمل بعد التوقيع لمدة شهر كامل، انتهت الدائرة القضائية إلى رفض الدعوى والمصادقة على سلامة قرار الجهة الإدارية.
الأسانيد القانونية لمشروعية إنهاء الخدمة
أوضح ديوان المظالم، عبر بوابته الرقمية ضمن مجموعة المبادئ والأحكام، أن القضاء الإداري استند في حكمه إلى عدة ركائز قانونية تحمي مصلحة العمل وتضبط الانضباط الوظيفي، وهي:
- تعريف الحضور الوظيفي: الحضور ليس مجرد إجراء شكلي بالتوقيع، بل هو الالتزام بأداء المهام الوظيفية طوال ساعات العمل الرسمية.
- تكييف المخالفة: مغادرة العمل فور التوقيع تُعد “انقطاعاً عن العمل” وليست مجرد مخالفة تأديبية بسيطة، لأنها تفرغ الوظيفة العامة من محتواها.
- مشروعية القرار: انتفاء أي خطأ من جانب الجهة الحكومية في قرار الفصل طالما ثبت عدم مباشرة الموظف لمهامه بشكل قطعي.
متى يُفصل الموظف بسبب الانقطاع عن العمل؟
شدد الحكم القضائي على الضوابط التي تمنح الجهة الإدارية الحق في إنهاء خدمة الموظف وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويأتي نشر هذا الحكم من قبل ديوان المظالم لتعزيز الوعي الحقوقي والوظيفي، والتأكيد على أن الأمانة الوظيفية تتطلب الالتزام الفعلي بالعمل، وأن القضاء الإداري يقف صفاً واحداً مع القرارات التي تضمن انضباط المرفق العام وحسن سيره.
ويمكن للموظفين الاطلاع على سجلاتهم الوظيفية وتحديث بياناتهم عبر منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية لضمان مطابقة سجلات الحضور والغياب للواقع الفعلي.
الأسئلة الشائعة حول الانقطاع عن العمل
هل يعتبر التوقيع ثم الخروج غياباً أم تأخراً؟
وفقاً للحكم الأخير، إذا ثبت أن الموظف يغادر فور التوقيع ولا يؤدي مهامه، يُكيف قانوناً كـ “انقطاع عن العمل” وليس مجرد تأخر، مما قد يؤدي للفصل مباشرة إذا تجاوزت المدد النظامية.
هل يحق للموظف المفصول بسبب الغياب المطالبة بتعويض؟
إذا كان الفصل مستنداً إلى غياب يتجاوز 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة دون عذر مشروع، فإن القضاء الإداري غالباً ما يؤيد قرار الجهة ويرفض طلب التعويض.
كيف يتم إثبات “التوقيع الصوري”؟
يتم ذلك عبر تقارير الرقابة الداخلية، سجلات كاميرات المراقبة، أو عدم وجود نتاج عملي (معاملات منجزة) يحمل اسم الموظف خلال فترة تواجده المزعومة.
المصادر الرسمية للخبر:
- ديوان المظالم – المملكة العربية السعودية
- بوابة المبادئ والأحكام القضائية
