أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، اليوم الأحد 12 أبريل 2026، عن ملامح الاستراتيجية المالية الجديدة للدولة للتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، مؤكداً أن الوزارة تبرم حالياً عقود تحوط سنوية لتغطية 50% من احتياجات البلاد من المواد البترولية، وذلك لتفادي تذبذب الأسعار العالمية وضمان استقرار الموازنة العامة، مع وجود توجه فعلي لدراسة زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس من العام المالي 2025/2026، حيث تسعى الحكومة لتأمين تدفقات نقدية وتخفيف العبء عن الميزانية العامة قبل بدء العام المالي الجديد في يوليو القادم.
| البند الاستراتيجي | التفاصيل والأرقام (عام 2026) |
|---|---|
| نسبة التحوط البترولي | 50% من الاحتياجات السنوية |
| الطروحات الحكومية المرتقبة | 3 طروحات كبرى قبل 30 يونيو 2026 |
| دعم الطاقة في الموازنة الجديدة | 120 مليار جنيه مصري |
| مشروعات الشراكة (PPP) | أكثر من 20 مشروعاً جديداً |
خطة الطروحات الحكومية وتعزيز الاستثمار قبل نهاية العام المالي
وفي إطار مساعي الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب العملة الصعبة، أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم عن الخطوات التنفيذية التي ستتخذها الوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة:
- إتمام الطروحات: استهداف إتمام 3 طروحات لشركات حكومية كبرى قبل إغلاق العام المالي الحالي في يونيو 2026.
- الشراكة مع القطاع الخاص: طرح أكثر من 20 مشروعاً جديداً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات.
- الإصلاح الهيكلي: الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يواكب تطلعات رؤية مصر.
تفاصيل موازنة الطاقة 2026/2027 والتحول المتجدد
أوضح كجوك أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2026/2027) تضع ملف الطاقة كأولوية قصوى، حيث تم تخصيص مبالغ ضخمة لضمان استمرارية الإمدادات وتطوير البنية التحتية وفق الآتي:
- إجمالي الدعم المرصود: تخصيص 120 مليار جنيه مصري لدعم قطاع الطاقة.
- الأهداف الاستراتيجية: رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر في الشبكات القومية.
- التوجه المستقبلي: التوسع المتسارع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية، والرياح) وتحسين شبكات النقل والتوزيع.
وشدد وزير المالية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يهدف إلى تقليص الفجوة التمويلية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية للدولة المصرية في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
الأسئلة الشائعة حول قرارات وزارة المالية اليوم
ما هو الهدف من عقود التحوط البترولي؟
تهدف عقود التحوط إلى تثبيت سعر شراء المواد البترولية عند مستويات معينة، مما يحمي الموازنة العامة من الارتفاعات المفاجئة في أسعار النفط عالمياً، وقد أمن الوزير اليوم 50% من هذه الاحتياجات لعام 2026.
متى سيتم الإعلان عن الشركات الثلاث المقرر طرحها؟
وفقاً لتصريحات الوزير اليوم 12 أبريل، سيتم الانتهاء من إجراءات الطرح قبل نهاية العام المالي الجاري، أي قبل تاريخ 30 يونيو 2026.
كيف سيؤثر تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة على المواطن؟
هذا التخصيص يضمن استقرار إمدادات الطاقة والكهرباء وتخفيف حدة تقلبات الأسعار العالمية على المستهلك النهائي، مع توجيه جزء كبير منه لتطوير كفاءة الشبكات.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة المالية المصرية
- رئاسة مجلس الوزراء – المكتب الإعلامي
