أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، في تقريره الصادر اليوم الأحد 12 أبريل 2026، عن تحقيق إنجاز قياسي جديد يرسخ مكانة المملكة كقائد إقليمي في التكنولوجيا المالية، وأظهرت البيانات الرسمية أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة (الأفراد) قفزت لتصل إلى 85% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة خلال عام 2025، مقارنة بنسبة 79% في العام الذي سبقه.
مقارنة أداء المدفوعات الرقمية في المملكة (2024 – 2025)
يعكس الجدول التالي الطفرة الرقمية التي شهدتها أنظمة المدفوعات الوطنية، والتي ساهمت في تقليل الاعتماد على النقد بشكل غير مسبوق:
| المؤشر الإحصائي | عام 2024 | عام 2025 | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| حصة المدفوعات الإلكترونية (الأفراد) | 79% | 85% | +6% |
| إجمالي عدد العمليات الرقمية | 12.6 مليار عملية | 14.6 مليار عملية | +15.8% |
| النظام الأكثر استخداماً | مدى (Mada) | مدى (Mada) | نمو قياسي |
رؤية السعودية 2030: تجاوز المستهدفات قبل الموعد
أكد “ساما” أن هذا التقدم يضع المملكة في مراتب متقدمة عالمياً، حيث كان مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) هو الوصول إلى 70% من المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2025، وهو الرقم الذي تم تجاوزه فعلياً ليصل إلى 85%، وتتمثل الأهداف الجوهرية لهذا التحول في:
- تقليل الاعتماد على النقد: الوصول إلى مجتمع أقل اعتماداً على “الكاش” لتعزيز الشفافية المالية.
- كفاءة التعاملات: رفع جودة الخدمات المالية وتقليل التكاليف التشغيلية على القطاع الخاص والدولة.
- دعم الابتكار: تحفيز شركات التقنية المالية (FinTech) لتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة.
تطوير البنية التحتية الرقمية
شدد البنك المركزي السعودي على استمراره في تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، مثل نظام “مدى” ونظام “سريع” للمدفوعات الفورية، وأوضح أن الجاهزية التقنية العالية ساهمت في استيعاب أكثر من 14.6 مليار عملية دفع إلكترونية خلال عام واحد دون أي عوائق تقنية تذكر، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في الحلول الرقمية.
الأسئلة الشائعة حول التحول الرقمي في المدفوعات
ما هو سبب القفزة الكبيرة في المدفوعات الإلكترونية بالمملكة؟
يعود ذلك إلى التوسع في نشر نقاط البيع، إلزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني في كافة الأنشطة التجارية، وتطور تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية.
هل سيتم إلغاء التعامل بالنقد (الكاش) تماماً؟
لا تهدف الرؤية لإلغاء النقد كلياً، بل لتقليل الاعتماد عليه وجعل الخيار الرقمي هو الخيار الأول والأسهل للمستهلك.
ما هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أمن هذه العمليات؟
يعد البنك المركزي السعودي “ساما” هو الجهة التشريعية والرقابية التي تضمن أمان وسلامة كافة أنظمة المدفوعات في المملكة.
المصادر الرسمية للخبر:
- البنك المركزي السعودي (ساما)
- برنامج تطوير القطاع المالي – رؤية السعودية 2030
