أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس الثلاثاء 14 أبريل 2026، أحكاماً قضائية نافذة بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، وذلك في ختام المداولات في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ “المسامرة الرمضانية”. وجاءت هذه الأحكام في جلسة حاسمة شهدت تغيب الغنوشي والقيادي يوسف النوري عن المثول أمام هيئة المحكمة.
ونظراً لتعقد البيانات وتعدد الأسماء والأحكام الصادرة في هذه القضية، يستعرض الجدول التالي تفاصيل العقوبات القضائية التي طالت قيادات الصف الأول والثاني في الحركة:
| اسم المتهم | مدة الحكم بالسجن | حالة الحكم |
|---|---|---|
| راشد الغنوشي | 20 عاماً | حضورياً |
| يوسف النوري | 20 عاماً | حضورياً |
| أحمد المشرقي | 20 عاماً | حضورياً |
| رفيق عبد السلام (صهر الغنوشي) | 20 عاماً | غيابياً |
| ماهر زيد | 20 عاماً | غيابياً |
| محمد الصامتي | 20 عاماً | غيابياً |
| محمد القوماني | 3 أعوام | حضورياً |
| بلقاسم حسن | 3 أعوام | حضورياً |
خلفيات قضية “المسامرة الرمضانية” وتصريحات الحرب الأهلية
تعود جذور هذه القضية إلى تصريحات أدلى بها راشد الغنوشي خلال فعالية نظمتها “جبهة الخلاص” المعارضة. واعتبرت النيابة العامة التونسية أن تلك التصريحات تجاوزت حدود النقد السياسي إلى التحريض المباشر على الدولة. وتضمنت لائحة الاتهام نقاطاً مفصلية، أبرزها اعتبار إقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي بمثابة “مشروع لحرب أهلية”، وهو ما اعتبرته المحكمة تهديداً صريحاً للسلم الاجتماعي.
كما شملت التحقيقات اتهامات بالتحريض ضد إجراءات 25 يوليو 2021، ووصف مؤيدي تلك الإجراءات بعبارات تدعو إلى العنف والمواجهة المسلحة بين أبناء الشعب الواحد.
التوصيف القانوني والتهم الموجهة للمدانين
وفقاً للقانون الجنائي التونسي، فقد وُجهت للمدانين تهم تندرج ضمن “الجنايات الكبرى” ضد أمن الدولة، وهي:
- التآمر الرامي إلى تبديل هيئة الدولة بالقوة.
- تحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح.
- إثارة الفوضى والقتل والهرج في التراب التونسي.
يُذكر أن السلطات الأمنية كانت قد أوقفت الغنوشي في أبريل من عام 2023، ومنذ ذلك الحين خضع لسلسلة من التحقيقات في قضايا مختلفة تتعلق بتبييض الأموال والتسفير، وصولاً إلى الحكم الصادر أمس الذي يعد الأقسى بحقه حتى الآن في عام 2026.
الأسئلة الشائعة حول أحكام قضية الغنوشي 2026
ما هو الحكم النهائي الصادر ضد راشد الغنوشي؟
الحكم الصادر هو السجن لمدة 20 عاماً مع النفاذ العاجل في قضية التحريض على الحرب الأهلية والتآمر على أمن الدولة.
هل الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف؟
وفقاً للإجراءات القانونية التونسية، فإن الأحكام الحضورية قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف ضمن الآجال القانونية، بينما تتطلب الأحكام الغيابية اعتراضاً وإعادة إجراءات المحاكمة حال ظهور المتهمين أو القبض عليهم.
لماذا سُجن رفيق عبد السلام 20 عاماً غيابياً؟
صدر الحكم بحق رفيق عبد السلام (وزير الخارجية الأسبق) غيابياً لتواجده خارج البلاد، وذلك لارتباطه بذات التهم المتعلقة بالتآمر والتحريض في قضية “المسامرة الرمضانية”.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة العدل التونسية
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
