أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 (الموافق 28 شوال 1447هـ)، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على “نظام التنفيذ الجديد” يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة استيفاء الحقوق وتسريع وصولها للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المنظومة التشريعية.
وأوضح معاليه أن النظام الجديد يعتمد بشكل كامل على التقنيات الحديثة وأتمتة الإجراءات، مما يساهم في تقليص المدد الزمنية للتنفيذ وضمان الانضباط القضائي عبر آليات متطورة لتتبع الأموال والإفصاح عنها.
أبرز ملامح نظام التنفيذ الجديد 2026
يتضمن النظام حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق “العدالة الناجزة”، وفيما يلي جدول يلخص أبرز التحولات التي طرأت في النظام الجديد مقارنة بالسابق:
| المجال | التطوير في نظام التنفيذ الجديد 2026 |
|---|---|
| سرعة التنفيذ | أتمتة كاملة للإجراءات وتقليص مدد استيفاء الحقوق بنسبة تصل لـ 50%. |
| تتبع الأموال | تفعيل أدوات رقمية للإفصاح الفوري عن الأصول ومنع تهريبها. |
| السندات التنفيذية | إلزامية تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات الإلكترونية. |
| المسؤولية القانونية | التركيز على التنفيذ على الأموال بدلاً من الأشخاص (إلغاء الحبس للمتعثر ماليًا). |
التحول الرقمي وتكامل المنظومة العدلية
أشار الدكتور الصمعاني إلى أن النظام الجديد يعزز من دور بوابة ناجز العدلية في تقديم كافة الخدمات التنفيذية بشكل إلكتروني، مما يقلل من تدفق النزاعات ويوفر بيئة استثمارية آمنة، كما شدد على أهمية توثيق السندات عبر منصة نافذ لضمان صفتها التنفيذية وحمايتها من التزوير أو المماطلة.
وأضاف أن النظام يرسخ مبدأ “المسؤولية المتوازنة”، حيث يوفر ضمانات قضائية تحمي حقوق الدائن في استعادة ماله، وفي الوقت ذاته تراعي وضع المدين وفق ضوابط نظامية دقيقة تمنع التعسف، وتؤكد على أن التنفيذ يقع على الذمة المالية وليس على حرية الشخص في القضايا المالية البسيطة.
إجراءات التنفيذ عبر المنصات الرسمية
للراغبين في الاستفادة من خدمات النظام الجديد، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر المواقع الرسمية:
- التحقق من حالة السندات التنفيذية عبر منصة نافذ.
- تقديم طلب تنفيذ جديد من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
- متابعة قرارات المحكمة وتتبع مسار الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.
الأسئلة الشائعة حول نظام التنفيذ الجديد
س: هل يتضمن النظام الجديد عقوبة السجن للمتعثرين مالياً؟
ج: ركز النظام الجديد على التنفيذ على “الأموال” بدلاً من “الأشخاص”، حيث تم إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثرين في الحقوق المالية المدنية، مع تشديد العقوبات على من يثبت تهريبه للأموال أو إخفائها.
س: ما هي مدة تقادم السند التنفيذي في النظام الجديد؟
ج: حدد النظام مدة 10 سنوات لسقوط السند التنفيذي من تاريخ استحقاقه إذا لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه خلال هذه الفترة.
س: كيف يساهم النظام في حماية حقوق المستثمرين؟
ج: من خلال سرعة إنفاذ الأحكام والربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المالية، مما يرفع من موثوقية العقود والالتزامات المالية في المملكة.
- وزارة العدل السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
