اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، التوجه الاستراتيجي الجديد للفترة (2026–2030)، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز وتيرة التحول الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الأداء الاستثماري، وضمان استدامة العوائد المالية للأجيال القادمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى بناء منظومات اقتصادية محلية قوية قادرة على المنافسة عالمياً، مع التركيز على التكامل بين القطاعات الحيوية، وتعظيم قيمة الأصول، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / الإنجاز |
|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة (نهاية 2025) | تجاوزت 3.4 تريليونات ريال |
| العائد السنوي (منذ 2017) | أكثر من 7% |
| حجم الاستثمار المحلي (2021-2025) | 750 مليار ريال |
| المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي | 910 مليارات ريال |
| الإنفاق على المحتوى المحلي | 590 مليار ريال |
خارطة طريق الاستثمار: 3 محافظ تقود المستقبل
حدد الصندوق ملامح تحركاته الاستثمارية عبر ثلاث محافظ رئيسية تعمل بتناغم لتحقيق التطلعات الاقتصادية للمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة:
- محفظة الرؤية: تركز على تطوير 6 منظومات اقتصادية متكاملة تشمل: (السياحة والترفيه، التطوير العمراني، الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، الطاقة النظيفة والمياه)، إضافة إلى مشروع “نيوم” العالمي الذي يمثل حجر الزاوية في الاستثمارات المستقبلية.
- محفظة الاستثمارات الاستراتيجية: تهدف إلى تحويل شركات الصندوق إلى كيانات عالمية رائدة، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية عبر استثمارات طويلة الأمد تواكب المتغيرات الدولية وتضمن الريادة السعودية.
- محفظة الاستثمارات المالية: تعمل على تنويع المحفظة عالمياً لضمان المرونة المالية وبناء شراكات دولية متينة تحقق عوائد مستدامة وتقلل من المخاطر الاقتصادية.
أرقام ومنجزات: رحلة الصندوق من 500 مليار إلى 3.4 تريليون ريال
كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن قفزات نوعية في أداء الصندوق السيادي، تعكس نجاح الخطط الاستثمارية السابقة، فقد ارتفعت الأصول تحت الإدارة من 500 مليار ريال في عام 2015 لتتخطى حاجز 3.4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025، مما يعزز مكانة الصندوق كواحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم.
كما ساهم الصندوق بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الإنفاق على المحتوى المحلي نحو 590 مليار ريال، مما عزز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية.
التوسع الدولي والريادة التقنية في 2026
على الصعيد العالمي، نجح الصندوق في تعزيز حضوره من خلال افتتاح مكاتب إقليمية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، مدعوماً بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات “موديز” و”فيتش”، ما يعكس الملاءة المالية القوية والثقة الدولية في استراتيجياته.
وفي المرحلة المقبلة (2026-2030)، يتجه الصندوق نحو تكثيف الاعتماد على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتوظيف البيانات الضخمة لرفع كفاءة الأداء، مؤكداً التزامه بالمرونة في اقتناص الفرص الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، لترسيخ مكانته كأحد أكثر المستثمرين تأثيراً في الاقتصاد العالمي الجديد.
الأسئلة الشائعة حول استراتيجية الصندوق الجديدة
ما هي أهم قطاعات استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030؟
تركز الاستراتيجية على 6 قطاعات رئيسية هي: السياحة والترفيه، التطوير العمراني، الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، الطاقة النظيفة والمياه، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل نيوم.
كم تبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة حالياً؟
وفقاً للبيانات المعلنة في أبريل 2026، فقد تجاوزت الأصول تحت إدارة الصندوق حاجز 3.4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025، مع استمرار النمو المستهدف في الاستراتيجية الجديدة.
كيف يدعم الصندوق القطاع الخاص السعودي؟
يدعم الصندوق القطاع الخاص من خلال زيادة الإنفاق على المحتوى المحلي، والذي وصل إلى 590 مليار ريال، ومن خلال طرح فرص استثمارية وشراكات في المشاريع الكبرى التي يقودها الصندوق.
- صندوق الاستثمارات العامة
- رؤية السعودية 2030
