أفادت مصادر أمنية بجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، بإلقاء القبض على صانعة المحتوى الشهيرة بلقب “بيج ياسمين”، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة على خلفية بلاغات رسمية تتهمها بمخالفة الضوابط الأخلاقية والقيم الأسرية المعمول بها، وقد أثار هذا التحرك الأمني تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضبط المحتوى الرقمي وضمان توافقه مع العادات والتقاليد.
النيابة العامة تباشر التحقيقات الفنية اليوم
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المتهمة اليوم الأربعاء، حيث تم التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بها لفحص النشاط الرقمي وصناعة المحتوى المرئي الذي تقدمه، وتركزت إجراءات التحقيق الحالية على النقاط التالية:
- تقييم المحتوى المنشور ومدى تأثيره على قيم الأسرة والمجتمع.
- فحص الفيديوهات التي تعتمد فيها على محاكاة أسلوب المظهر والسلوك الذكوري، ومدى تعمد ذلك لإثارة الجدل.
- تحديد ما إذا كان المحتوى يتضمن تحريضاً على الفسق أو أفعالاً تخدش الحياء العام وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الأسباب القانونية وراء البلاغ الرسمي ضد بيج ياسمين
تحركت القضية قانونياً عقب تقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية إلى النائب العام، استندت إلى ركائز قانونية واجتماعية تهدف إلى حماية الفضاء الإلكتروني، وأبرزها:
- مخالفة الفطرة السوية: اتهامها بتعمد الظهور بمظهر يمس هوية المرأة المصرية وينافي الطبيعة البشرية، مما اعتبره مقدمو البلاغات ترويجاً لظواهر غير سوية.
- الاعتداء على المبادئ الأسرية: تصنيف المحتوى المنشور كتهديد للنشء وترويج لسلوكيات تخرج عن إطار القيم المجتمعية الراسخة.
- خدش الحياء العام: تكييف بعض السلوكيات الرقمية التي تنتهجها البلوغر كأفعال تخدش الحياء العام عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وتواجه “بيج ياسمين” حالياً إجراءات قانونية صارمة، حيث يتم تكييف التهم وفقاً لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري، بانتظار صدور قرارات النيابة العامة بشأن استمرار حبسها على ذمة التحقيقات أو إحالتها للمحاكمة العاجلة.
الأسئلة الشائعة حول قضية بيج ياسمين
ما هي التهمة الأساسية الموجهة لـ “بيج ياسمين”؟
التهمة تتركز حول انتهاك قيم ومبادئ الأسرة المصرية، وخدش الحياء العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لصناعة محتوى يخالف العادات والتقاليد.
ما هي العقوبة المتوقعة في مثل هذه القضايا؟
وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر، فإن عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية كبيرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هل تم إغلاق حساباتها الرسمية؟
عادة ما تأمر النيابة العامة بالتحفظ على الحسابات وإغلاقها في حال ثبوت استخدامها كأداة لارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهم، وهو ما يتم تحديده عقب انتهاء التحقيقات الفنية.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيانات النيابة العامة المصرية (نص عادي).
- وزارة الداخلية المصرية – قطاع مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات (نص عادي).
