في خطوة تعزز ريادة المملكة في قطاع الأمن الغذائي، شهدت العاصمة الرياض اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، مراسم توقيع اتفاقيتين تعاونيتين استراتيجيتين لتوطين معالجة الأسماك والمنتجات البحرية، جرى التوقيع بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ومعالي وزير الاستثمار، لتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول الصناعي في منظومة الغذاء الوطنية.
| الجهة المشاركة | الممثل الرسمي في التوقيع |
|---|---|
| وزارة الاستثمار | مساعد الوزير لتطوير الاستثمارات د، عبد الله الدبيخي |
| برنامج تعزيز الشراكة “شريك” | الأستاذ هشام بن مشاري المشاري |
| شركة المراعي | الرئيس التنفيذي الأستاذ فواز بن محمد الجاسر |
تفاصيل الشراكة لتعزيز المحتوى المحلي 2026
تستهدف هذه الاتفاقيات تفعيل دور الشركات الوطنية الكبرى في دعم ميزان المدفوعات وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة المراعي الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، تم التأكيد على أن المشروع سيعمل على بناء خطوط إنتاج متطورة لمعالجة الثروة السمكية محلياً وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح أمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات الدكتور حمد آل الشيخ، أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في “خطة 2026” لتسريع وتيرة الاستثمارات النوعية، مشيراً إلى أن مركز برنامج شريك سيوفر الدعم اللازم لضمان تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ فهد بن عبد العزيز العبد القادر.
أهداف المشروع ضمن رؤية السعودية 2030
يركز المشروع الجديد على تحقيق قفزة نوعية في قطاع التصنيع الغذائي عبر المحاور التالية:
- إحلال الواردات: استبدال المنتجات البحرية المستوردة بمنتجات “صنع في السعودية” ذات جودة تنافسية.
- التوطين الصناعي: الوصول إلى هدف توطين 85% من إجمالي الصناعات الغذائية في المملكة بحلول عام 2030.
- الابتكار السمكي: إدخال تقنيات حديثة في حفظ ومعالجة الأسماك لزيادة مدة الصلاحية وتسهيل التصدير مستقبلاً.
يسعى هذا التحرك الاستراتيجي لتحويل المملكة إلى منصة إقليمية رائدة في تصنيع الأغذية، مستفيدة من الموارد البحرية الهائلة للبحر الأحمر والخليج العربي.
الأثر الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي
من المتوقع أن يساهم توطين معالجة الأسماك في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضبط الأسعار في السوق المحلي، مما يوفر للمستهلك السعودي منتجات طازجة ومعالجة محلياً بشكل مستدام، كما سيعمل المشروع على:
- خلق فرص عمل متخصصة للكوادر الوطنية في مجالات تقنيات الأغذية واللوجستيات.
- تعزيز الاستراتيجية الوطنية للزراعة لضمان استدامة الموارد المائية.
- زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
الأسئلة الشائعة حول توطين صناعة الأسماك
ما هي نسبة التوطين المستهدفة في الصناعات الغذائية؟
تستهدف المملكة الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 85% من إجمالي الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.
كيف سيستفيد المستهلك من هذه الاتفاقيات؟
ستؤدي إلى توفر منتجات بحرية محلية بجودة عالية وأسعار مستقرة، مع تقليل الاعتماد على تقلبات الأسواق العالمية والاستيراد.
ما هو دور برنامج “شريك” في هذا المشروع؟
يعمل برنامج “شريك” على تذليل العقبات أمام الشركات الكبرى مثل “المراعي” لتسريع استثماراتها وتوسيع نطاق مشاريعها الاستراتيجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الاستثمار السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)
