أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء وفجر اليوم الخميس 16 أبريل 2026، محاولة قادها نواب من الحزب الديمقراطي تهدف إلى تجميد أو إلغاء مبيعات أسلحة كبرى مخصصة لـ “دولة الاحتلال الإسرائيلي”، ويأتي هذا التصويت في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة تحولات ميدانية متسارعة، مما يضع الإدارة الأمريكية تحت مجهر الانتقادات الدولية والمحلية.
وبناءً على البيانات البرلمانية الصادرة عن “الكونجرس”، فقد تم رفض سلسلة من مشاريع القرارات التي كانت تهدف لمنع تصدير معدات عسكرية هجومية، في خطوة تعكس استمرار الدعم الاستراتيجي الأمريكي رغم الضغوط المتزايدة من الجناح التقدمي داخل الحزب الحاكم.
تفاصيل الأسلحة والمعدات المستهدفة بالقرار
نظراً لتعقيد الصفقات العسكرية التي تم التصويت عليها، يوضح الجدول التالي أبرز المعدات التي كانت محل نزاع داخل مجلس الشيوخ والتي سيستمر توريدها بموجب الرفض الحالي:
| نوع العتاد العسكري | التفاصيل والكمية |
|---|---|
| ذخائر هجومية | نحو 12 ألف قنبلة شديدة الانفجار. |
| آليات ثقيلة | جرافات عسكرية مدرعة مخصصة للعمليات الميدانية. |
| دعم لوجستي وتقني | معدات مرتبطة بتطوير القدرات الهجومية الدقيقة. |
تحول في المواقف السياسية بقيادة “ساندرز”
تصدّر السيناتور المستقل “بيرني ساندرز” جبهة المعارضة ضد الدعم العسكري الواسع، وهو موقف لطالما تبناه الجناح التقدمي، إلا أن اللافت في هذا الحراك هو انضمام عدد من المشرعين الديمقراطيين الذين كانوا يرفضون سابقاً أي محاولة لتعطيل نقل الأسلحة، حيث غيروا مواقفهم هذه المرة وأعلنوا صراحةً رفضهم لتمرير صفقات تشمل معدات هجومية ثقيلة، معتبرين أن استمرار التوريد دون شروط يفاقم الأزمات الإنسانية.
وعلى الرغم من فشل هذا المسعى في الحصول على الأغلبية اللازمة، إلا أنه يبعث برسالة سياسية واضحة حول تغير موازين القوى داخل الكونجرس الأمريكي تجاه ملف التسليح في المنطقة لعام 2026، مما قد يمهد الطريق لمناقشات أكثر حدة في الميزانيات الدفاعية القادمة.
انقسام غير مسبوق داخل الحزب الديمقراطي
كشف التصويت الذي جرى بالأمس عن عمق الفجوة بين تيار “الوسط” في الحزب الديمقراطي الذي يرى ضرورة الحفاظ على أمن الحلفاء، وبين التيار “التقدمي” الذي يطالب بفرض قيود صارمة على حقوق الإنسان قبل إتمام أي صفقة سلاح، هذا الانقسام يضع ضغوطاً إضافية على البيت الأبيض لموازنة العلاقات الخارجية مع المطالب الحزبية الداخلية.
الأسئلة الشائعة حول قرار مجلس الشيوخ
ما هو سبب محاولة تجميد مبيعات الأسلحة؟
جاءت المحاولة احتجاجاً على استخدام هذه الأسلحة في مناطق النزاع وارتفاع الخسائر المدنية، بالإضافة إلى ضغوط من منظمات حقوقية دولية.
هل يمكن للكونجرس وقف الصفقات مستقبلاً؟
نعم، يمكن للكونجرس تقديم مشاريع قوانين مشابهة، لكنها تتطلب أغلبية الثلثين في حال استخدم الرئيس حق النقض (الفيتو).
ما هي الخطوة التالية بعد هذا التصويت؟
من المتوقع أن تبدأ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في جدولة شحن المعدات المذكورة وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها مسبقاً لعام 2026.
المصادر الرسمية للخبر:
- الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي (U.S، Senate)
- بيانات لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس
