أطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، شراكة استراتيجية كبرى مع مجموعة البنك الدولي، تهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود تطوير الإدارة الحكومية على مستوى العالم، عبر تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة تواكب التحولات المتسارعة وتستعد لتحديات المستقبل.
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي من خلال تطبيق منهجيات متطورة لتبسيط الإجراءات الرسمية، وتفعيل سياسة “تصفير البيروقراطية” لرفع كفاءة الأداء، ونقل وتبادل أفضل الممارسات العالمية التي ترفع جودة حياة المجتمعات.
| المحور الاستراتيجي | الأهداف الرئيسية |
|---|---|
| تبادل المعرفة والسياسات | نقل تجربة الإمارات في الحد من التعقيدات الإدارية وتبسيط الإجراءات بين الحكومات. |
| بناء القدرات المؤسسية | دعم الكوادر الحكومية ونقل الخبرات الفنية للدول ذات الأولوية لتمكين نماذج العمل المستدامة. |
| الرقمنة الشاملة | تسريع التحول الرقمي وتطوير أطر تنظيمية مرنة تعتمد على البيانات الحديثة لضمان جودة الخدمات. |
موعد وتفاصيل اجتماعات الربيع 2026
عُقدت مراسم توقيع هذه الشراكة في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت في 13 أبريل وتستمر حتى 18 أبريل 2026.
كواليس توقيع الشراكة في واشنطن
شهد مراسم التوقيع اليوم كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بينما قام بتوقيع مذكرة التفاهم رسمياً محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي ورئيس الخدمات الحكومية بحكومة الإمارات، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان.
أكد الجانب الإماراتي أن هذه الشراكة تعكس نهج الدولة في بناء تحالفات دولية تعزز كفاءة العمل الحكومي عالمياً، وأشار المسؤولون إلى أن تطوير نماذج حكومية مرنة أصبح ضرورة اقتصادية لدعم الاستدامة المالية وخلق بيئات استثمارية جاذبة، مع وضع “المتعامل” في قلب عملية تصميم الخدمات.
أهداف الشراكة وتأثيرها على بيئة الاستثمار
أوضح البنك الدولي أن هذا التعاون سيسهم في تقليل الأعباء الإدارية التي تعيق التنمية وخلق الوظائف، مؤكداً الالتزام المشترك ببناء ثقة الجمهور من خلال رقمنة القطاع الحكومي وتعزيز الحوكمة الفعالة، وتتمحور الاتفاقية حول ثلاثة ركائز أساسية تضمن استدامة الأثر: تبادل المعرفة، بناء القدرات، والرقمنة الشاملة للخدمات.
ما هي سياسة “تصفير البيروقراطية”؟
تعد سياسة “تصفير البيروقراطية” نموذجاً إماراتياً رائداً يهدف إلى إلغاء الإجراءات غير الضرورية وتقليص المدد الزمنية للخدمات الحكومية بنسبة تصل إلى 50%، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم قطاع الأعمال عبر إزالة المعوقات الإدارية التقليدية.
الأسئلة الشائعة حول الشراكة الإماراتية والبنك الدولي
ما الهدف من شراكة الإمارات والبنك الدولي في 2026؟
تهدف الشراكة إلى تعميم النموذج الإماراتي في “تصفير البيروقراطية” وتطوير الإدارة الحكومية عالمياً لرفع كفاءة الخدمات وبناء حكومات جاهزة للمستقبل.
أين ومتى تم توقيع هذه الاتفاقية؟
تم التوقيع في العاصمة واشنطن اليوم الخميس 16 أبريل 2026، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي.
من هم أبرز الموقعين على مذكرة التفاهم؟
وقعها من الجانب الإماراتي محمد بن طليعة، ومن جانب البنك الدولي عثمان ديون، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي ورئيس مجموعة البنك الدولي.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة المالية – دولة الإمارات العربية المتحدة
- مجموعة البنك الدولي (World Bank Group)
