أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن صدور القرار الرسمي رقم 1098 لسنة 2026، والذي يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة 6 أشهر إضافية، يأتي هذا القرار استجابةً للإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، ولإتاحة فرصة زمنية كافية لاستيفاء الأوراق والتقارير الهندسية المطلوبة.
| البند | التفاصيل الرسمية (2026) |
|---|---|
| رقم القرار السيادي | قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 |
| تاريخ بدء المهلة الجديدة | 5 مايو (أيار) 2026م |
| مدة التمديد الإضافية | 6 أشهر متواصلة |
| القانون المرجعي | قانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية |
| التاريخ الهجري المقابل | تبدأ المهلة في 18 ذو القعدة 1447هـ |
تفاصيل قرار مد مهلة التصالح 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأربعاء 15 أبريل، تفاصيل القرار الذي يبدأ سريانه الفعلي في شهر مايو المقبل، ويهدف التمديد إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية في المحافظات، ومنح المواطنين الذين لم يسعفهم الوقت في المهلة السابقة فرصة أخيرة لتقنين أوضاع عقاراتهم وتجنب قرارات الإزالة أو الغرامات التصاعدية.
آلية التنفيذ وخطوات تقديم الطلب
للمواطنين الراغبين في الاستفادة من التمديد الجديد، يجب اتباع الخطوات التالية لضمان قبول الطلب:
- تقديم الطلب: التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له العقار أو عبر “بوابة خدمات المحليات” الإلكترونية لملء نموذج التصالح.
- سداد رسوم الفحص: دفع رسوم فحص الطلب ومبلغ “جدية التصالح” الذي تختلف قيمته حسب نوع المخالفة ومساحتها.
- استكمال المستندات: إرفاق التقارير الهندسية التي تثبت السلامة الإنشائية للمبنى، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقود الملكية.
- المعاينة الفنية: تقوم لجنة مختصة بمعاينة العقار على الطبيعة للتأكد من مطابقة البيانات المذكورة في الطلب.
- صدور القرار النهائي: بعد موافقة اللجنة، يتم تحديد القيمة النهائية للمتر والسداد (كاش أو تقسيط) للحصول على شهادة التصالح النهائية.
الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد
بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، تم توسيع دائرة الحالات التي يجوز التصالح عليها لتشمل:
- تغيير استخدام الوحدات في المناطق التي لا تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة (بضوابط محددة).
- التعدي على حقوق الارتفاق، شريطة التوافق مع أصحاب تلك الحقوق وتوثيق ذلك رسمياً.
- المباني ذات الطراز المعماري المتميز بعد الحصول على موافقة “الجهاز القومي للتنسيق الحضاري”.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطات الطيران المدني والدفاع (بشرط موافقتهم).
- البناء على أراضي الدولة لمن قدموا طلبات لتقنين وضع اليد.
- المنشآت الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للكتل السكنية القريبة التي فقدت مقوماتها الزراعية.
مخالفات يُحظر التصالح عليها نهائياً
أكدت الحكومة المصرية أن هناك حالات لا يمكن قبول التصالح فيها تحت أي ظرف، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وهي:
- المباني المهددة بالانهيار: أي مبنى يفتقر للسلامة الإنشائية ويشكل خطراً على السكان.
- التعدي على نهر النيل: المخالفات الواقعة داخل نطاق حماية نهر النيل والمجاري المائية.
- المواقع الأثرية: البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- تغيير نشاط الجراجات: يمنع التصالح على تحويل أماكن إيواء السيارات (الجراجات) إلى أنشطة تجارية أو سكنية في المناطق المخططة.
الأسئلة الشائعة حول تمديد التصالح 2026
متى تنتهي مهلة التصالح الجديدة؟
بما أن المهلة تبدأ في 5 مايو 2026 وتستمر لمدة 6 أشهر، فمن المتوقع أن يكون الموعد النهائي لاستقبال الطلبات هو 4 نوفمبر 2026.
هل يمكن تقسيط مبالغ التصالح؟
نعم، يتيح القانون تقسيط مبالغ التصالح على فترة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، أو 5 سنوات بفوائد ميسرة، مع منح خصم 25% في حالة السداد الفوري (كاش).
ماذا يحدث إذا تم رفض طلب التصالح؟
يحق للمواطن التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره، أمام لجان التظلمات المختصة المشكلة لهذا الغرض.
المصادر الرسمية للخبر:
- رئاسة مجلس الوزراء المصري
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الجريدة الرسمية المصرية (العدد الصادر في 15-4-2026)
