- البرلمان الفرنسي يقر إجراءات قانونية مشددة تشمل “الفحص النفسي الإلزامي” للمتطرفين لعام 2026.
- استحداث نظام “الاحتجاز الأمني” لإبقاء المدانين الخطرين تحت الرقابة حتى بعد انتهاء محكومياتهم.
- التشريع الجديد يستهدف نحو 300 سجين تظهر عليهم مؤشرات تطرف لضمان الأمن القومي الفرنسي.
وافق البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، على حزمة من التعديلات القانونية الصارمة الرامية إلى تعزيز أدوات مكافحة الإرهاب، يركز القانون الجديد بشكل مكثف على احتواء مخاطر المدانين الذين يتبنون أفكاراً متطرفة بعد إطلاق سراحهم، ومن المقرر أن يخضع النص النهائي لمشروع القانون للتصويت الحاسم في 5 مايو 2026 المقبل.
| الإجراء الجديد 2026 | تفاصيل التنفيذ والفئات المستهدفة |
|---|---|
| الفحص النفسي الإلزامي | يُفرض على متبني نظريات الإرهاب، ويتم عبر القضاء في حال الرفض. |
| الاحتجاز الأمني | إيداع المدانين في مراكز علاجية بعد انتهاء السجن (لمن محكوميتهم +15 عاماً). |
| الرقابة القضائية | حضور دوري أمام القاضي، منع التواصل مع المتطرفين، وعلاجات مكثفة. |
| عدد المستهدفين حالياً | نحو 300 سجين تم رصد مؤشرات تطرف واضحة عليهم داخل السجون. |
آلية التنفيذ: فحص نفسي إلزامي لمنع الهجمات
أقرت المواد القانونية الجديدة إجراءات استثنائية تمنح السلطات الفرنسية صلاحية إجبار أفراد محددين على الخضوع لـ “فحص نفسي” دقيق، وتأتي هذه الخطوة بناءً على تقارير استخباراتية تشير إلى ارتباط وثيق بين الاضطرابات النفسية غير المعالجة والميول العنيفة لدى المتطرفين، حيث يتم اللجوء للقضاء فوراً لفرض الإجراء قانونياً في حال الامتناع.
نظام “الاحتجاز الأمني”: رقابة ما بعد السجن
في خطوة لرفع مستوى الجاهزية الأمنية لعام 2026، وافق النواب على ما يُعرف بـ “الاحتجاز الأمني”، وهو إجراء يتيح إيداع المدانين في مراكز علاجية متخصصة حتى بعد استكمال مدة عقوبتهم السجنية، وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، أن هذا الإجراء يستهدف حصراً الأشخاص الذين يظهرون تمسكاً مستمراً بالأيديولوجيات المتطرفة ممن صدرت بحقهم أحكام لا تقل عن 15 عاماً في قضايا إرهابية.
توسيع نطاق المتابعة والالتزامات القضائية
يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة تشريعات بدأت فرنسا بتشديدها، حيث يتضمن نظام المتابعة القضائية والاجتماعية المطور لعام 1447 هجري عدة قيود تشمل الالتزام بالحضور الدوري أمام القاضي والمراقبة اللصيقة، مع منع التواصل مع أي عناصر معروفة بتبنيها للفكر المتطرف، وإلزامية الخضوع لعلاجات نفسية واجتماعية مكثفة لضمان عدم العودة للجريمة.
الأسئلة الشائعة حول قانون مكافحة الإرهاب الفرنسي الجديد
متى يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ النهائي؟
من المتوقع التصويت النهائي والحاسم على نص القانون في 5 مايو 2026، ليبدأ تطبيقه فور صدوره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق الاحتجاز الأمني على جميع السجناء؟
لا، يطبق فقط على المدانين في قضايا إرهابية الذين قضوا عقوبة لا تقل عن 15 عاماً وما زالوا يشكلون خطراً أمنياً ثابتاً.
ما هو الهدف من الفحص النفسي الإجباري؟
الهدف هو التمييز الدقيق بين التطرف الفكري والاضطرابات النفسية التي قد تؤدي لعمل عنيف، لضمان توجيه الشخص للمسار العلاجي أو الأمني المناسب.
المصادر الرسمية للخبر
- الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)
- وزارة الداخلية الفرنسية
- تقارير الاستخبارات الداخلية الفرنسية 2026
