أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 (الموافق 29 شوال 1447 هـ)، أن الدولة تمضي قدماً في ترسيخ نموذج حكومي استثنائي يقوم على التكامل وروح الفريق الواحد، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في استباق التغيرات العالمية وتحويلها إلى مكتسبات وطنية كبرى خلال العام الجاري.
وأوضح القرقاوي، خلال أعمال “ملتقى الأولويات الحكومية القادمة” الذي نظمه مركز المسرعات الحكومية اليوم، أن الجاهزية للمرحلة المقبلة تتطلب مرونة عالية في صياغة الأولويات بما يضمن تحقيق أثر مجتمعي ملموس وتعزيز تنافسية الدولة على الخارطة الدولية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عام 2026.
| المرحلة | التركيز الأساسي | الأهداف والمخرجات |
|---|---|---|
| المرحلة الأولى: التقييم | مراجعة المشاريع القائمة | قياس الأثر الاستراتيجي والأولوية الوطنية لكل مشروع. |
| المرحلة الثانية: التطوير | بناء نماذج عمل تكاملية | تصميم مبادرات مشتركة تدعم مستهدفات النمو لعام 2026 وما بعده. |
خارطة الطريق 2026: مشاريع نوعية ونمو اقتصادي متسارع
شدد وزير شؤون مجلس الوزراء على أن العنوان العريض للمرحلة القادمة هو “التسريع”، موضحاً أن العمل الحكومي سيركز بشكل مكثف على المحاور التالية:
- تبني سياسات ومشاريع نوعية ذات تأثير مباشر وفوري على الاقتصاد الوطني.
- تطوير أدوات التفكير الحكومي لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة التي طرأت في مطلع عام 2026.
- إعادة تعريف مفاهيم التميز لضمان ريادة الإمارات في مختلف القطاعات الحيوية.
- تعزيز التكامل بين أكثر من 40 جهة اتحادية لتنفيذ المشاريع التحولية بكفاءة زمنية عالية.
مشاركة واسعة من قيادات العمل الحكومي
شهد الملتقى المنعقد اليوم حضوراً رفيع المستوى ومشاركة فاعلة من قيادات حكومية بارزة، ساهمت في رسم ملامح المبادرات القادمة، ومن بينهم:
- معالي عمر سلطان العلماء: وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الذي ركز على دور التكنولوجيا في تسريع النمو.
- سعادة هدى الهاشمي: مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، التي استعرضت معايير تقييم الأثر الاستراتيجي.
- أكثر من 40 جهة اتحادية: عملت في ورش عمل مكثفة لتصميم المشاريع النوعية المقررة للنصف الثاني من عام 2026.
آلية التنفيذ: تقييم المشاريع وتطوير النماذج التكاملية
استعرض الملتقى حزمة الأولويات الحكومية من خلال مسارين رئيسيين لضمان دقة التنفيذ؛ حيث ركزت النقاشات على منهجيات “توجيه الموارد بكفاءة”، وتم استعراض قصص نجاح لمشاريع قائمة استطاعت تحويل التحديات العالمية إلى فرص حقيقية.
كما تم الكشف عن مبادرات جديدة تستهدف القطاعات الحيوية الواعدة في الدولة، بما يضمن استدامة التنمية ورفاهية المجتمع الإماراتي، مع التركيز على أن يكون عام 2026 عاماً مفصلياً في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة.
الأسئلة الشائعة حول توجهات الحكومة الإماراتية 2026
ما هو الشعار الأساسي للمرحلة القادمة في حكومة الإمارات؟
الشعار هو “التسريع”، ويهدف إلى تحويل الخطط إلى مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس في أقصر وقت ممكن.
كم عدد الجهات الحكومية المشاركة في صياغة هذه الأولويات؟
تشارك أكثر من 40 جهة اتحادية في العمل المشترك لتصميم وتنفيذ هذه المبادرات لضمان التكامل والشمولية.
ما هي أهم القطاعات التي ستركز عليها المشاريع النوعية في 2026؟
تركز المشاريع على الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، وتعزيز جودة حياة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071.
كيف سيتم قياس نجاح هذه المشاريع؟
يتم ذلك عبر مرحلة تقييم دقيقة تعتمد على “معايير الأثر الاستراتيجي” ومدى مساهمة المشروع في تعزيز التنافسية الدولية للدولة.
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- مركز المسرعات الحكومية – وزارة شؤون مجلس الوزراء
