أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، أن حماية الأجيال القادمة وضمان العدالة لها لا يتحقق عبر الشعارات، بل يتطلب مواقف حازمة ضد كل من يسعى لزعزعة استقرار الدول، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات اليوم الثالث لاجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في مدينة إسطنبول التركية.
وشدد غباش على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تواجه نمطاً متكرراً ومنظماً من الاعتداءات التي تمس جوهر النظام الدولي وتستهدف الممرات المائية الحيوية، محذراً من استمرار السلوك العدواني المباشر أو عبر الوكلاء.
تفاصيل وموعد انعقاد القمة البرلمانية:
الحدث: اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي (IPU).
الموقع: مدينة إسطنبول – الجمهورية التركية.
التاريخ الحالي: اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 (ضمن الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2026).
المحور الرئيسي: رعاية الأمل، وصون السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة.
استهداف المنشآت المدنية وانتهاك السيادة الوطنية
أوضح معالي صقر غباش أن الاعتداءات الإيرانية لم تعد تصعيداً عابراً، بل تحولت إلى سلوك ممنهج يستهدف البنية التحتية الحيوية والأعيان المدنية في المنطقة، وأشار في كلمته إلى أن هذه الاعتداءات شملت بشكل مباشر:
- المطارات والموانئ الدولية التي تمثل عصب الحركة التجارية والسياحية.
- منشآت الطاقة الحيوية ومحطات تحلية المياه لتهديد الأمن المائي والكهربائي.
- مراكز الأمن الغذائي والمجمعات الصناعية الكبرى.
واعتبر غباش أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية الصادرة مؤخراً، ومن أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 38 لسنة 2026، مؤكداً أن تحويل القوة العسكرية إلى أداة للابتزاز السياسي والاقتصادي هو اعتداء مباشر على حرية الملاحة والسيادة الوطنية للدول.
مضيق هرمز: تحذير من “الخنق المتعمد” للاقتصاد العالمي
وفي ترويسة خاصة بأمن الملاحة، حذر رئيس المجلس الوطني الاتحادي من خطورة التهاون مع التهديدات التي تطال مضيق هرمز، بوصفه شرياناً عالمياً يمر عبره نحو 20% من تجارة الطاقة العالمية، وجاءت أبرز نقاط التحذير كالتالي:
- رفض الابتزاز: وصف محاولات إغلاق المضيق بأنها “خنق متعمد” للاقتصاد الدولي لا يمكن السكوت عنه.
- الملكية العامة للممرات: الممرات البحرية الدولية ملكية عامة ولا يجوز أن تظل رهينة لإرادة طرف واحد أو أجندات سياسية ضيقة.
- حماية التجارة: حماية أمن التجارة العالمية ضرورة قانونية وأخلاقية تستوجب ردع العابثين بها من قبل المجتمع الدولي.
مطالب قانونية ودعوة للمساءلة الدولية الفورية
وعلى الصعيد الدبلوماسي والقانوني، شددت دولة الإمارات على أن أي تفاهمات دولية جارية لن تكتسب الشرعية ما لم تأخذ في الاعتبار حقوق الدول الخليجية المتضررة، ووجه غباش دعوة صريحة للبرلمانات الأعضاء لاتخاذ إجراءات حاسمة تشمل:
- الإدانة الجماعية: شجب الاعتداءات الإيرانية الممنهجة على سيادة دول المنطقة (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان، الأردن، تركيا، وأذربيجان).
- الضمانات القانونية: إلزام إيران بالتوقف الفوري عن تهديد الملاحة وتقديم ضمانات قانونية موثقة بعدم تكرار هذه الأفعال.
- جبر الضرر: تفعيل مبدأ التعويض المالي الكامل عن كافة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعات الحيوية في الدول المتضررة.
- المساءلة: تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لحماية الممرات البحرية باعتبارها “خطاً أحمر”.
واختتم معالي صقر غباش كلمته بالتأكيد على أن السلام الدائم في عام 2026 وما بعده لا يُبنى إلا على أسس العدل، واحترام سيادة الدول، والالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي، بعيداً عن لغة العنف والتدخل في الشؤون الداخلية للجوار.
الأسئلة الشائعة حول تصريحات رئيس الوطني الاتحادي
ما هو الموقف الإماراتي من التهديدات الإيرانية في 2026؟
الموقف الإماراتي يرتكز على ضرورة الردع الدولي ووقف الابتزاز السياسي عبر تهديد الممرات المائية، مع المطالبة بتعويضات قانونية عن الأضرار الاقتصادية.
ما هي القرارات الدولية التي استند إليها صقر غباش؟
استند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 38 لسنة 2026، واللذين يدينان استهداف المنشآت المدنية.
أين تعقد اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ152؟
تعقد الاجتماعات في مدينة إسطنبول التركية، في الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2026.
المصادر الرسمية للخبر:
- المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
- الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
