أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت 18 أبريل 2026 (الموافق 1 ذو القعدة 1447 هـ)، عن ترحيب الأمانة العامة بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورتها الـ113، ويتضمن القرار إدانة شديدة للممارسات الإيرانية العدائية التي استهدفت أمن واستقرار الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك محاولات إغلاق الممر المائي واستهداف السفن التجارية.
ويأتي هذا الموقف الخليجي ليعزز التحرك الدولي الرامي إلى وقف التهديدات الإيرانية المستمرة، والتي طالت ليس فقط السفن، بل امتدت لتشمل اعتداءات على أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، مما استدعى تحركاً قانونياً حازماً من المجتمع الدولي.
| نوع الانتهاك الإيراني المرصود | موقف قرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) لعام 2026 |
|---|---|
| إغلاق مضيق هرمز | إدانة شديدة لعرقلة الملاحة الدولية واعتباره خرقاً للقانون الدولي. |
| فرض رسوم عبور غير قانونية | رفض نظام الرسوم الذي استحدثته طهران ومطالبتها بوقفه فوراً. |
| زرع الألغام البحرية | تحذير من التهديدات الكارثية للبيئة والأرواح والمطالبة بإزالتها. |
| استهداف السفن التجارية | توثيق الاعتداءات كتهديد مباشر لسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي. |
تثمين الدور الإماراتي في صياغة القرار الدولي
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جاء هذا القرار التاريخي بناءً على مقترح ومبادرة إماراتية حظيت بدعم دولي واسع، وأكد البديوي أن نجاح الدبلوماسية الإماراتية في المنظمة البحرية الدولية يعكس وحدة الموقف الخليجي تجاه حماية المصالح الحيوية للمنطقة.
وشدد معاليه على أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي يخضع لاتفاقيات “حق المرور العابر” التي لا يجوز عرقلتها أو استغلالها كأداة للضغط السياسي، مطالباً المجتمع الدولي بالاستمرار في رصد أي تجاوزات لضمان انسيابية حركة التجارة العالمية التي تعتمد بشكل أساسي على هذا الممر.
مطالبات دولية بوقف التهديدات الإيرانية
دعا القرار الدولي الصادر عن (IMO) طهران إلى الالتزام الصارم بواجباتها وفقاً للقانون الدولي البحري، والامتناع عن أي أعمال تهدف إلى تعطيل حركة الملاحة، كما كلف القرار الأمين العام للمنظمة بمتابعة الآثار السلبية لهذه الممارسات على البحارة والبيئة البحرية، تمهيداً لاتخاذ خطوات قانونية إضافية تضمن المساءلة الكاملة.
الأسئلة الشائعة حول أمن الملاحة في مضيق هرمز 2026
ما هو حق “المرور العابر” الذي أكد عليه القرار؟
هو حق تكفله القوانين الدولية للسفن التجارية والناقلات بالمرور عبر المضايق الدولية (مثل مضيق هرمز) دون عوائق أو تدخل من الدول المشاطئة، طالما كان المرور سريعاً ومتواصلاً.
لماذا أدانت المنظمة البحرية الدولية الرسوم الإيرانية؟
لأن إيران استحدثت نظام رسوم مالية غير قانوني على السفن العابرة للمضيق، وهو ما اعتبرته المنظمة البحرية الدولية مخالفة صريحة للأعراف البحرية الدولية وجباية غير مشروعة تضر بالتجارة العالمية.
ما هي الخطوة القادمة بعد إدانة إيران دولياً؟
القرار يضع إطاراً للمساءلة القانونية، ويكلف المنظمة برصد الحوادث بشكل دقيق، مما يمهد الطريق لفرض عقوبات دولية إضافية أو تأمين حماية عسكرية دولية مشتركة لضمان سلامة السفن في حال استمرار التهديدات.
- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المنظمة البحرية الدولية (IMO)
- وزارة الخارجية الإماراتية
