أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت 18 أبريل 2026، عن ترحيبه بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) الصادر في ختام دورتها الـ113، وأكد البديوي أن هذا القرار يمثل انتصاراً للقانون الدولي وخطوة ضرورية لردع الممارسات التي تهدد أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الحيوية.
تفاصيل قرار المنظمة البحرية الدولية ضد إيران
اعتمدت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، في دورتها التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة في لندن، قراراً حاسماً يدين سلسلة من الانتهاكات الإيرانية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل توترات متصاعدة شهدتها المنطقة مطلع عام 2026، وبعد فشل مفاوضات إسلام آباد بين الأطراف الدولية وطهران.
وفيما يلي أبرز ما تضمنه القرار الدولي الصادر في أبريل 2026:
| البند | تفاصيل الإدانة الدولية |
|---|---|
| إغلاق مضيق هرمز | إدانة شديدة لتعطيل حركة الملاحة الدولية ومنع السفن من العبور الآمن. |
| استهداف السفن | استنكار الهجمات المباشرة والتهديدات التي طالت السفن التجارية والناقلات. |
| الألغام البحرية | التنديد بتهديدات زرع الألغام في الممرات الملاحية الحيوية. |
| الرسوم غير القانونية | رفض نظام الرسوم والقيود التمييزية التي فرضتها إيران على السفن العابرة. |
| الاعتداءات الإقليمية | إدانة الاعتداءات التي طالت أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. |
إشادة خليجية بالدور الإماراتي والتحرك الدولي
أشاد معالي الأمين العام بالدور الدبلوماسي المحوري الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد وتقديم مسودة هذا القرار، الذي حظي بدعم دولي واسع، وأوضح البديوي أن المجتمع الدولي أرسل رسالة واضحة اليوم مفادها أن “حق المرور العابر” في مضيق هرمز هو حق أصيل يكفله القانون الدولي ولا يجوز المساس به أو استخدامه كأداة للابتزاز السياسي.
وشدد البديوي على ضرورة التزام كافة الدول بالمعايير التي تضعها المنظمة البحرية الدولية، مشيراً إلى أن استمرار التهديدات الإيرانية أدى إلى تقليص حركة الملاحة في المضيق بنسبة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، مما يتطلب تحركاً جاداً لإعادة الاستقرار إلى هذا الشريان الملاحي العالمي.
مطالبات بتنفيذ القرار وضمان سلامة البحارة
دعا مجلس التعاون المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ مخرجات الدورة الـ113 للجنة القانونية، والعمل على:
- الوقف الفوري لكافة أشكال استهداف السفن التجارية في منطقة الخليج وبحر عمان.
- إزالة أي عوائق أو ألغام تهدد سلامة البحارة والبيئة البحرية.
- ضمان انسيابية تدفق إمدادات النفط والغاز التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.
الأسئلة الشائعة حول أزمة مضيق هرمز 2026
ما هو قرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) الصادر في أبريل 2026؟
هو قرار رسمي يدين بشدة إغلاق إيران لمضيق هرمز، واستهدافها للسفن، وفرض رسوم غير قانونية، معتبراً هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً لقانون البحار الدولي.
كيف أثرت التوترات الحالية على حركة السفن في المضيق؟
تشير التقارير الملاحية إلى تراجع حركة المرور بنسبة تصل إلى 90% نتيجة التهديدات الأمنية والحصار المفروض، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة العالمية.
ما هو موقف دول مجلس التعاون من هذه التطورات؟
تتمسك دول المجلس بضرورة حماية حرية الملاحة، وتدعم التحركات الدولية الرامية إلى فتح الممرات المائية وضمان سلامة السفن العابرة دون قيود غير قانونية.
المصادر الرسمية للخبر:
- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المنظمة البحرية الدولية (IMO) – تقرير الدورة 113 للجنة القانونية
