تؤكد الدولة المصرية ريادتها في الملفات البيئية الدولية مع حلول عام 2026، حيث تبرز كلاعب إقليمي محوري في تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وتأتي هذه الجهود في إطار التحضيرات الدولية الجارية لاستقبال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف، والتي تهدف إلى وضع حلول جذرية لتدهور التربة الذي يهدد مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة العربية وإفريقيا.
| الحدث الدولي | الموعد المحدد (2026) | المكان | الهدف الرئيسي |
|---|---|---|---|
| مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر (COP17) | من 17 إلى 28 أغسطس 2026 | أولان باتور – منغوليا | استدامة المراعي وتحييد تدهور الأراضي |
انطلاق قمة “كوب 17” لمكافحة التصحر: خارطة طريق عالمية لحماية الأراضي
تتجه أنظار العالم نحو العاصمة المنغولية “أولان باتور”، التي تستعد لاستضافة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17) في أغسطس القادم، ويأتي هذا الاجتماع الدولي في وقت حرج تعاني فيه العديد من المناطق، لا سيما في النطاق العربي، من تحديات بيئية متزايدة تتعلق بجفاف التربة وتراجع المساحات الخضراء، مما يضع أمن الغذاء العالمي على المحك.
تفاصيل موعد ومكان انعقاد مؤتمر (UNCCD COP17)
وفقاً للأجندة الدولية المعتمدة لعام 2026، تم تحديد تفاصيل القمة كالتالي:
- الحدث: مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17).
- المكان: مدينة أولان باتور – منغوليا.
- التاريخ المجدول: يبدأ من 17 أغسطس ويستمر حتى 28 أغسطس 2026.
أهداف المؤتمر والقضايا الجوهرية على الطاولة
يسعى المؤتمر في نسخته القادمة لعام 2026 إلى تحقيق قفزة نوعية في ملف إدارة الأراضي الجافة، مع التركيز على النقاط الاستراتيجية التالية:
- استدامة المراعي: وضع سياسات واضحة لحماية المراعي الطبيعية من التدهور المفرط.
- تحييد تدهور الأراضي (LDN): العمل على استعادة الأراضي المتضررة وإعادتها لدورة الإنتاج الزراعي.
- إدارة الجفاف: تطوير أنظمة إنذار مبكر فعالة لمواجهة موجات الجفاف المفاجئة التي تزايدت وتيرتها مؤخراً.
- التمويل المستدام: ربط قضايا المناخ بالأرض لفتح آفاق تمويلية جديدة عبر “الحلول القائمة على الطبيعة”.
الأبعاد الاستراتيجية لمكافحة التصحر: أكثر من مجرد قضية بيئية
أكد خبراء بيئيون أن اتفاقية (UNCCD) لعام 2026 تكتسب أهمية اقتصادية قصوى، حيث ترتبط مباشرة بـ:
1. الأمن الغذائي: الأرض هي الأصل الاقتصادي الأول للإنتاج الزراعي، وحمايتها تعني استدامة الغذاء.
2. الاستقرار الاجتماعي: مكافحة التصحر تحد من الهجرة القسرية والنزاعات على الموارد المائية المحدودة.
3. التنمية المستدامة: تساهم الاتفاقية في تحقيق الهدف الـ15 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاصة بالحياة في البر.
الدور المصري والإقليمي في أجندة “كوب 17”
تؤدي مصر دوراً محورياً في هذه الاتفاقية خلال عام 1447-2026، خاصة مع الخبرات التراكمية التي اكتسبتها في إدارة ملفات المناخ، وتعمل الدولة المصرية على ترجمة التزاماتها عبر عدة مشروعات ميدانية عملاقة تشمل:
- مشروعات استصلاح الأراضي الكبرى وفي مقدمتها مشروع “الدلتا الجديدة” الذي يعد سداً منيعاً ضد التصحر.
- تطوير تقنيات الزراعة الذكية مناخياً لتحسين كفاءة استخدام المياه في المناطق الجافة.
- السعي لجذب استثمارات دولية في مشاريع “كربون الأراضي” وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتمويل المناخ في الشرق الأوسط وإفريقيا.
التحديات والنتائج المتوقعة من قمة منغوليا
رغم الطموحات الكبيرة لعام 2026، تواجه الدول النامية تحديات تتعلق بمحدودية الموارد المائية وحاجتها لنقل التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن يخرج مؤتمر (COP17) بمخرجات تشمل إطلاق آليات تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات استعادة الأراضي، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار البيئي.
الأسئلة الشائعة حول مكافحة التصحر 2026
متى سيعقد مؤتمر مكافحة التصحر القادم؟
سيعقد مؤتمر COP17 في مدينة أولان باتور بمنغوليا في الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026.
ما هو الهدف من اتفاقية UNCCD؟
تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من جفاف شديد، لا سيما في إفريقيا، لتحقيق تحييد تدهور الأراضي.
كيف تساهم مصر في مكافحة التصحر؟
من خلال مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي مثل الدلتا الجديدة، وتطوير نظم الري الحديثة، والمشاركة الفعالة في صياغة القرارات الدولية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة.
المصادر الرسمية للخبر:
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)
- وزارة البيئة المصرية
