أكدت أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة اليوم، الاثنين 20 أبريل 2026، أن المملكة المتحدة تقف على أعتاب “ركود تقني” وشيك، وسط تحذيرات من فقدان نحو ربع مليون موظف لوظائفهم بحلول منتصف عام 2027، وتأتي هذه التطورات نتيجة الصدمات المتتالية في أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية التي عصفت بسلاسل الإمداد العالمية.
توقعات الاقتصاد البريطاني (2026 – 2027)
أظهر تقرير مجموعة التوقعات الاقتصادية “EY Item Club” تحديثات جوهرية لمؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث تسببت أزمة إغلاق مضيق هرمز في تقليص طموحات النمو بشكل حاد، يوضح الجدول التالي أبرز التوقعات المحدثة:
| المؤشر الاقتصادي | توقعات عام 2026 | توقعات عام 2027 |
|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي (GDP) | 0.7% (انخفاضاً من 1.4%) | 0.9% |
| معدل التضخم | 4% (ذروة النصف الثاني) | 2.4% (متوسط متوقع) |
| معدل البطالة | 5.2% (المستوى الحالي) | 5.8% (الذروة المتوقعة) |
تحرك عاجل من وزيرة الخزانة “راشيل ريفز”
في استجابة فورية لهذه المؤشرات القاتمة، استدعت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، رؤساء البنوك الكبرى (Barclays، HSBC، Lloyds، NatWest، Santander) بالإضافة إلى جمعية Nationwide، لعقد اجتماع أزمة يوم الأربعاء القادم، 22 أبريل 2026، يهدف الاجتماع إلى بحث سبل حماية الأسر والشركات من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة المعيشة، ومناقشة التزامات البنوك تجاه المقترضين المتأثرين بالأزمة.
وتشير التقارير إلى أن نحو 1.6 مليون مقترض ستنتهي صفقات الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة الخاصة بهم قبل نهاية العام الجاري، مما يضعهم أمام خطر “صدمة السداد” في ظل الظروف الراهنة.
أزمة مضيق هرمز وصدمة الطاقة
أوضح “مات سوانيل”، كبير المستشارين الاقتصاديين في Item Club، أن إغلاق ممر مضيق هرمز التجاري أدى إلى قفزة في أسعار النفط لتتجاوز 118 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر نسبياً عند 90 دولاراً، ووصف الوضع بأنه “أكبر صدمة اقتصادية” منذ جائحة كورونا، حيث تسببت في:
- جمود النمو: توقعات بدخول الاقتصاد في مرحلة انكماش خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026.
- تراجع القوة الشرائية: ضغوط هائلة على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 19% منذ بدء النزاع.
- تشاؤم قطاع الأعمال: سجل استطلاع شركة “ديلويت” تدني ثقة المديرين الماليين إلى مستوى قياسي بلغ -57% في نهاية مارس الماضي.
توقعات البطالة حتى عام 2027
تشير التقديرات الرسمية إلى أن سوق العمل سيواجه أصعب اختباراته منذ عقود، حيث من المتوقع أن ينضم 250 ألف شخص إضافي إلى قوائم العاطلين عن العمل بحلول منتصف عام 2027، ليتجاوز إجمالي عدد الباحثين عن عمل حاجز الـ 2 مليون شخص لأول مرة منذ سنوات، ويرجع ذلك بشكل مباشر إلى تقليص الشركات لخطط التوظيف والاستثمار نتيجة عدم اليقين العالمي.
الأسئلة الشائعة حول الأزمة الاقتصادية 2026
س: هل دخلت بريطانيا في ركود فعلي الآن؟
ج: من الناحية التقنية، يُتوقع أن يبدأ الركود في الربع الثاني من عام 2026 (أبريل-يونيو) إذا استمر انكماش الناتج المحلي لفصلين متتاليين.
س: لماذا ترتفع أسعار السلع رغم استقرار الفائدة؟
ج: السبب الرئيسي هو اضطراب سلاسل الإمداد في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، مما يجبر الشركات على رفع الأسعار النهائية للمستهلك.
س: ما هو مصير أسعار الفائدة في ظل هذا التضخم؟
ج: تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوى 3.75% دون تغيير خلال ما تبقى من عام 2026 لتجنب تعميق الركود، رغم تجاوز التضخم للهدف الرسمي.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury)
- مجموعة EY Item Club الاقتصادية
- مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS)
